أكد مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة شبوة، الأستاذ حسين سالم الرفاعي، قانونية ميناء قنا التجاري واستناده إلى قرارات حكومية رسمية صادرة عن مجلس الوزراء، نافيًا أن يكون الميناء من ضمن المنافذ البحرية المستحدثة أو المخالفة.
وأوضح الرفاعي، في تغريدة له، أن قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة تضمّن في الفقرة (و) من البند أولًا نصًا حول "إغلاق المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة (قنا - الشحر - نشطون - رأس العارة)"، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى ضبط الموارد وتنظيم المنافذ وفق الأطر القانونية والإدارية للدولة.
وبيّن مدير مكتب الإعلام أن ميناء قنا التجاري لا يُعد من المنافذ المستحدثة، إذ تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2018م الصادر بتاريخ 11 يناير 2018م، والذي نص صراحة على الموافقة على إنشاء الميناء التجاري بمنطقة المجدحة بمحافظة شبوة تحت اسم "ميناء قنا"، وتبعيته لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، مع تكليف الوزارات المعنية ومحافظ المحافظة باستكمال الإجراءات التنفيذية والتمويلية اللازمة.
وأكد الرفاعي أن السلطة المحلية بمحافظة شبوة برئاسة المحافظ الشيخ عوض بن الوزير العولقي، تلتزم بكافة الأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، في إطار الحرص على تعزيز أداء مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمعايير المنظمة للعمل العام، التي لا تساوي بين المنضبط الملتزم بالنظام والقانون، وبين من يتجاوز الأطر القانونية في ممارسته أو قراراته.
واختتم الرفاعي بالتأكيد على أن الوضع القانوني لميناء قنا التجاري مستمد من قرار حكومي نافذ وملزم، يشكل مرجعًا أساسياً لتنظيم التعامل معه، وبما يضمن توحيد المرجعية القانونية لمنافذ الدولة ومؤسساتها الاقتصادية، واتساق القرارات التنفيذية مع الأطر القانونية والإدارية المنظمة.
#المحافظ_بن_الوزير
#الوعد_يعقبه_الوفاء
#شبوة_بخير
رياضة
فوز الأجنحة الحديدية على أبطال المدرج في اللقاء الثاني لبطولة مطار الغيضة التي تنظمها هيئة الطيران ...
