حذّرت الحكومة من تصاعد المخاطر التي تُشكّلها جماعة الحوثي على أمن وسلامة الطيران المدني، مؤكدة أن استمرار سيطرة الجماعة على مركز الملاحة الجوية في صنعاء يُمثّل تهديداً مباشراً لحركة الطيران.
وجاء ذلك خلال لقاء عقده وزير النقل عبدالسلام حميد في العاصمة المؤقتة عدن مع المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ريديك جان، لمناقشة أوضاع النقل والملاحة، والانعكاسات الاقتصادية والإنسانية للتصعيد الحوثي.
وقال وزير النقل إن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن رفعت رسوم التأمين البحري إلى أكثر من 16 ضعفاً، ما أثقل كاهل الاقتصاد والمواطنين، وطالب الأمم المتحدة بالتدخل لخفض هذه الرسوم والحد من تداعياتها على أسعار السلع والمعيشة اليومية.
وكشف حميد أن الحوثيين يستخدمون مركز الملاحة الجوية في صنعاء لابتزاز شركات الطيران وتهديد الملاحة الجوية، إضافة إلى استغلال المطارات والمنافذ لأغراض غير مشروعة بينها تهريب مواد تُستخدم في تصنيع طائرات مسيّرة، مشيراً إلى ضبط 50 حاوية في ميناء عدن خلال الأشهر الماضية تحتوي مواد عسكرية.
وأكد وزير النقل أن مطار عدن يُعد المنفذ الجوي الأساسي لكل المواطنين بمختلف مناطقهم، وأن الحكومة ملتزمة بتوفير الخدمات للجميع دون استثناء، لافتاً إلى أن الحكومة كانت قد أودعت سابقاً وديعة بقيمة 50 مليون دولار في بنك بلندن لتغطية رسوم التأمين، قبل أن تُسحب لاحقاً لتغطية الاحتياجات الطارئة بعد توقف صادرات النفط وتأثيرات حرب غزة.
كما استعرض الوزير مسار الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت الحكومة في تنفيذها، من بينها إغلاق منافذ ومشاريع تستخدم في التهريب كميناء قنا في شبوة، وتحويل ميناء الشحر إلى ميناء سمكي فقط، وإغلاق منفذ رأس العارة، إلى جانب الجهود الرامية لتحسين الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن.
وشدد حميد على أن إعادة تأهيل طريق (عدن – الضالع – صنعاء) يُعد أولوية كبرى لتعزيز حركة النقل التجاري والإنساني، داعياً إلى تمويل دولي للمشروع بالتنسيق مع وزارة الأشغال وصندوق صيانة الطرق.
وبحسب الإعلام الرسمي، ثمّن المسؤول الأممي وضوح الطرح، وأكد أن مكتب المبعوث سينقل هذه الملفّات في الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن، دعماً لجهود الحكومة في خفض تكاليف التأمين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
