زار محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، اليوم، ونائب وزير الصناعة والتجارة، سالم سلمان الوالي، مصنعي الشركة الوطنية للإسمنت في وادي صاعم بمديرية المسيمير، وشركة عدن للمرطبات والصناعة المحدودة بمنطقة العند بمديرية تبن، للاطلاع على سير العمل وتشجيع الاستثمار المحلي.
وأكد المحافظ اللواء تركي أن القطاع الصناعي يمثل عصب الاقتصاد الوطني، مشدداً على استمرار السلطة المحلية في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال توفير بيئة مناسبة للمشاريع المنتجة ودعم المستثمرين الجادين، معتبراً أن محافظة لحج تمتلك مقومات اقتصادية واعدة تؤهلها لتكون وجهة استثمارية رائدة في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.
وأشار المحافظ إلى انضباط وفاعلية مصنع الوطنية للإسمنت، مؤكداً التزامه بالمعايير البيئية وعدم تسجيل أي تأثيرات سلبية على المحمية الحيوانية المحيطة بالمصنع، وأضاف أن هذه المشاريع تساهم في خلق فرص عمل ودعم السوق المحلية بمنتجات وطنية عالية الجودة.
من جانبه، أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم سلمان الوالي، أن الدولة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الضمانات للمستثمرين الوطنيين، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تشجيع القطاع الخاص لتوسيع نشاطه الصناعي وتوطين الإنتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد رشاد هائل، نائب رئيس مجلس الإدارة الإقليمي ونائب العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، أن مصنع الشركة الوطنية للإسمنت يمثل نموذجاً للمصانع الصديقة للبيئة في اليمن، مشيراً إلى تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها التقنية بما يواكب أحدث المواصفات العالمية. وأضاف أن المصنع يعتز بكونه أحد أكبر المشاريع الوطنية في مجال الصناعات الإنشائية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 60 ألف طن من الإسمنت، بما يعمق الاكتفاء الذاتي ويدعم مسار إعادة الإعمار في البلاد.
وفي مصنع عدن للمرطبات والصناعة المحدودة (كوكا كولا)، استمع المحافظ ونائب الوزير إلى شرح من الإدارة العامة للشركة حول سير العمل وخطوط الإنتاج الثلاثة. وعبر مدير عام الشركة، فجر البيشي، عن شكره لقيادة المحافظة ووزارة الصناعة والتجارة على الاهتمام المباشر، مؤكداً أن إدارة الشركة بدأت بوضع خطة لإعادة التشغيل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.
عقب الزيارات الميدانية، عقد المحافظ ونائب الوزير اجتماعاً موسعاً ضم الأمين العام للمجلس المحلي، عوض الصلاحي، وعدداً من وكلاء الوزارة ومديري المكاتب التنفيذية ومدراء العموم وايضا مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات، لمناقشة تطوير العمل الإداري والرقابي، وترسيخ آليات التنسيق بين المكاتب والسلطات المحلية، ومتابعة استقرار أسعار السلع والخدمات.
وشدد المحافظ تركي على أهمية تفعيل لجان الرقابة الميدانية على التجار، وضمان التزامهم بالأسعار المحددة، وتسريع إجراءات صرف السجلات التجارية، والعمل على توفير مادة الغاز المنزلي لضمان الاستقرار المعيشي.
بدوره، أكد نائب الوزير الوالي على الالتزام بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والتوزيع.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج، علاء إبراهيم، أن جهود المحافظ في تحسين البيئة الاستثمارية أسفرت عن تسجيل 12 مشروعاً استثمارياً جديداً في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة والسياحة، بتكلفة إجمالية بلغت 89 ملياراً و49 مليوناً و533 ألفاً و574 ريالاً، مؤكداً أن الزيارة تأتي لتثبيت الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على تطوير أعمالهم ودعم التنمية في المحافظة.
