أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أن العمل المناخي بالنسبة لليمن يمثل ضرورة للبقاء وشرطاً مسبقاً لتحقيق السلام، وليس مجرد هدف تنموي اختياري، مشيراً إلى أن الحرب الدائرة في البلاد حجبت أزمة أكثر عمقاً تتمثل في التداعيات الكارثية والمتصاعدة لتغير المناخ.
وأوضح الوزير الشرجبي، في تصريح صحفي أدلى به لصحيفة الإندبندنت البريطانية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) المنعقد بمدينة بيليم البرازيلية، أن أعظم تهديد يواجه اليمن اليوم يتمثل في التأثير المباشر للمناخ على الموارد المائية المحدودة التي تتعرض لخطر الجفاف، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية. وقال: "الاستثمار في العمل المناخي في اليمن هو المسار الرئيسي للتعافي المناخي والاقتصادي والاجتماعي من آثار الحرب وعدم الاستقرار."
وأضاف أن التغير المناخي والصراع يرتبطان ارتباطاً وثيقاً في حلقة مفرغة من عدم الاستقرار، موضحاً أن الضغوط المناخية مثل ندرة المياه والفيضانات والانهيار الزراعي تؤدي إلى تعميق الفقر والنزوح وتغذية التنافس على الموارد. وأكد أن تعزيز الصمود المناخي هو الطريق الأكثر ثباتاً لتحقيق السلام والاستقرار المستدام، مشيراً إلى أنه "لا يمكن بناء سلام دائم عندما تقاتل المجتمعات من أجل آخر قطرة ماء أو رغيف عيش."
وأشار الشرجبي إلى أن الحكومة اليمنية، رغم التحديات الهائلة، تواصل قيادة عملية تخطيط وطني شاملة لضمان الملكية الوطنية لأجندة المناخ، من خلال إعداد المساهمات المحددة وطنياً (NDC) وخطة التكيف الوطنية (NAP)، إلى جانب إنشاء البرنامج الوطني لتمويل العمل المناخي الذي يتضمن ثمانية مشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه، الزراعة، الطاقة المتجددة، المناطق الساحلية، الحد من مخاطر الكوارث، وبناء القدرات المؤسسية والتقنية.
ولفت إلى أن المشروع الأول الجاري إعداده يركز على تعزيز نظم الإنذار المبكر وخدمات المعلومات المائية والمناخية، تمهيداً لتقديمه إلى صندوق المناخ الأخضر (GCF) للموافقة عليه.
وفيما يتعلق بمشاركة اليمن في مؤتمر الأطراف، أوضح الوزير الشرجبي أن الشبكات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر توفر إطاراً حيوياً للتعاون وتبادل المعرفة وحشد الموارد، مؤكداً أن اليمن يسعى من خلال مشاركته إلى تأسيس شراكات فاعلة وتأكيد أولوية تمكين الدول الهشة من الوصول إلى التمويل المناخي.
وقال: "نأمل أن تسفر هذه اللقاءات عن التزامات ملموسة لتبسيط وتسريع إجراءات التمويل، وتقديم المساعدة الفنية لبناء القدرات الوطنية، والاعتراف بأن الاستثمار في الدول الهشة هو استثمار في السلام والاستقرار العالميين، وليس مجرد مخاطرة مالية."
