قدّم فريق الدفاع عن أولياء دم الشيخ عبدالله الباني، امس الأحد، مذكرته الختامية أمام محكمة استئناف شبوة، في واحدة من أبرز القضايا التي هزّت المحافظة منذ وقوع الجريمة يوم عيد الفطر في 21 أبريل 2023. وطالب الفريق في مرافعته بإنزال عقوبة الإعدام بحق جميع المدانين من الثاني حتى الثالث عشر، باعتبارهم شركاء مباشرين في عملية الاغتيال.
المذكرة المكوّنة من 15 صفحة أعادت تسليط الضوء على تفاصيل الحادثة التي وُصفت بأنها "من أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع"، مشيرة إلى أن التخطيط لها بدأ منذ الليلة السابقة للحادثة. ووفقاً لعرض فريق الدفاع، فإن الشيخ الباني كان يستعد لإلقاء خطبة العيد في مصلى مطار بيحان حين حاول مسلحون اقتياده بالقوة، لكن تدخل المصلين أفشل المحاولة الأولى.
وبحسب رواية الدفاع، فقد تعرض الشيخ لكمين محكم عند خروجه من المصلى بسيارته، حيث حاصره طقم عسكري من جهة ومدرعة من الجهة الأخرى، فيما انتشر الأفراد على مخرج المصلى، قبل أن تُفتح النيران بكثافة من أسلحة رشاشة ومعدلات مثبتة على الآليات العسكرية، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأكدت المرافعة أن الجريمة اكتسبت بشاعتها لكونها ارتُكبت في يوم العيد وفي مكان مخصص للصلاة، لافتة إلى أن الجناة، بعد إطلاق النار، قاموا بإطلاق مزيد من الأعيرة على جسد الشيخ بعد وفاته، في سلوك اعتبره الدفاع "تمثيلاً بالجثة" بشكل وحشي.
أدلة واعترافات تثبّت الاتهامات
وشملت المرافعة النهائية عرضاً لأبرز ما تم جمعه من أدلة، والتي اعتبرها الدفاع دامغة ولا تقبل الطعن، وعلى رأسها:
اعترافات المتهمين الذين أقروا بتلقي توجيهات من قياداتهم لمنع الشيخ من مغادرة المصلى والاشتراك في إطلاق النار.
شهادات الشهود الذين أكدوا تفاصيل الحصار وإطلاق النار المكثف ونفوا وجود أي مقاومة أو تبادل لإطلاق النار من جهة الشيخ.
التقارير الطبية ومقاطع الفيديو التي أظهرت الإصابات القاتلة، وأبرزت بوضوح طبيعة الهجوم وشخصيات المشاركين فيه.
مطالب الدفاع أمام المحكمة
وفي ختام المرافعة، دعا فريق الدفاع المحكمة إلى:
قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً.
الحكم بإعدام 12 متهماً باعتبارهم شركاء في قتل الشيخ الباني.
تشديد العقوبات بحق المتهمين في جرائم الشروع في القتل ضد بقية المصابين.
إلزام المدانين بدفع مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة.
وأكد المحامون في خطابهم الختامي أن الشارع في شبوة واليمن عامة يترقب حكماً عادلاً يعيد الاعتبار للضحايا ويُطفئ نار الاحتقان.
مسار القضية منذ عام 2023
وكانت محكمة استئناف شبوة قد أحالت القضية إلى القضاء العسكري في سبتمبر 2024 بداعي عدم الاختصاص، وهو القرار الذي رفضته أسرة الشيخ الباني واعتبرته مخالفاً للقانون، قبل أن تستأنف المحكمة جلساتها مجدداً منتصف سبتمبر الماضي.
يُذكر أن محكمة عتق الابتدائية كانت قد قضت في مارس 2024 بإعدام المتهم الأول رمياً بالرصاص وسجن 12 متهماً آخرين لمدة سبع سنوات، سبعة منهم ما يزالون فارين من وجه العدالة.
