عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أمس الاثنين، ومعه عضو المجلس، عبد الله العليمي، ورئيس الوزراء، سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إلى عدن، قادمين من الرياض، بالتزامن مع إعلان سعودي عن إيداع 90 مليون دولار أمريكي في حسابات المركزي اليمني، كدفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته الرياض للحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليًا، في خضم ما تعانيه من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، عجزت معها عن صرف مرتبات الموظفين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للحكومة، عن مصدر في رئاسة الجمهورية قوله، إن «رئيس مجلس القيادة سيواصل العمل مع أعضاء المجلس على دعم جهود الحكومة والبنك المركزي في استكمال تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة والبناء على النجاحات المحققة في تعزيز الثقة مع مجتمع المانحين».
وحسب المصدر فسيعقد العلمي «لقاءات برئاسة الحكومة والجهات ذات العلاقة وعدد من الفاعلين الدوليين لتشارك الخطط والسياسات الموجهة نحو مكافحة الفساد، وتطبيع الأوضاع في عدد من المحافظات».
في الاثناء، جددت لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة، أقصى شرقي اليمن والمحادة لعُمان، رفضها لوجود ما تسمى بـ«قوات درع الوطن» (المدعومة سعوديًا) في المحافظة، لأن التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة، تتحول إلى أدوات صراع داخلي، وتفتح الباب أمام النفوذ الخارجي، حد تعبير ما صدر عن الناطق باسم اللجنة.
عودًا إلى بدء، يأتي حديث المصدر «الرئاسي» عن تطبيع الأوضاع في عدد من المحافظات غداة بيان مثير للجدل نشره عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، أتهم فيه رئيس المجلس، رشاد العليمي، بالوقوف وراء ما آلت إليه الأوضاع في محافظة حضرموت، من خلال تعمد تجميد تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بحضرموت، والتي أقرت بإجماع، بهدف إنهاء الاختلالات وتطبيع الأوضاع فيها، حد قوله.
وتشهد محافظة حضرموت، في الأيام القليلة الأخيرة، توترًا أمنيًا، في ظل ما شهدته إحدى مناطقها من مواجهات مسلحة، أفضت إلى إصابات واعتقالات، اتهم فيها حلف قبائل حضرموت «أرتال مسلحة» تابعة لقوات «الدعم الأمني»، وهو فصيل مسلح تقول مصادر محلية إنه يتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، بالقيام «بعمليات استفزازية متكررة، وأطلقت النار على المواطنين المارّين في الطرقات، وأرهبتهم بطرق وحشية دون أي مبرر أو حدوث اشتباك معهم».
وفتح عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، وهو ينتمي لحضرموت وكان محافظًا سابقًا لها، النار على رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعتبره المسؤول الأول عن استمرار التدهور الأمني في حضرموت، وهدد بإصدار قرارات أحادية، مطالبًا بسرعة اتخاد خطوات عملية لإعادة تطبيع الاوضاع. وقال البحسني: «في ظل ما تشهده محافظة حضرموت من تصعيد أمني وأعمال مخلة بالاستقرار، وتفاقم مستمر في الأزمات نتيجة تعطيل قرارات مجلس القيادة الرئاسي، فإننا نُحمّل المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الذي تعمّد تجميد كافة القرارات المتعلقة بحضرموت في مخالفة دستورية، والتي أُقرّت بإجماع بهدف إنهاء الاختلالات وتطبيع الأوضاع فيها».
وأضاف: «أن استمرار هذا النهج المعرقل يمثّل حالة من العبث السياسي ومخالفة لإعلان نقل السلطة، ويضع على عاتق الجميع مسؤولية وطنية وأخلاقية، وفي مقدمتهم نحن كأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، لاتخاذ ما يلزم لوقف هذا الانزلاق الخطير، بما في ذلك العمل بالقرارات المقرة واتخاذ خطوات عملية لإعادة تطبيع الأوضاع». واعتبر ما وصفه بـ«التلكؤ الواضح من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تنفيذ القرارات، رغم توافق المجلس عليها، أمرًا غير مبرر ومخالف ويجعله المسؤول الأول عن استمرار التدهور الأمني في حضرموت».
وهدد البحسني في حال «استمر هذا التعطيل المتعمد، فإننا سنضطر لاتخاذ قرارات أحادية الجانب بالتشاور والتنسيق مع إخواننا أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الأوضاع وإقرار ما اتفق عليه اعضاء مجلس القيادة بإجماع وفقا لاعلان نقل السلطة».
لا يعتبر ما صدر عن البحسني مؤشرًا جديدًا لما صارت إليه الحال داخل مجلس القيادة الرئاسي، لكنه، أيضًا، يعكس حالة الاحتقان، التي صارت إليه الأوضاع في حضرموت، الامر الذي جعل البحسني يشعر بخطورة التوتر الراهن، وهو ما يستدعي منه تسجيل موقف يعزز حضوره أمام أبناء المحافظة من ناحية، ومن ناحية أخرى إزاء عدم اتخاذ الحكومة أي خطوات لمواجهة ما تعانيه حضرموت، التي تحولت إلى ميدان تجاذب واستقطاب محلي بدعم إقليمي بين مشاريع تهدد أمنها واستقرارها.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، قد أعلن خلال مايو/أيار الماضي أن المجلس كلّفه بالإشراف على وضع الحلول اللازمة لاحتواء الأوضاع في محافظة حضرموت، لكنه لم يصدر تصريحا أو بيانا يوضح فيه إلى أين وصلت مهمته تلك؟
وكان مجلس القيادة، أقرّ في السابع من يناير / كانون الثاني الماضي، ما سماها «خطة تطبيع الأوضاع في حضرموت» الواقعة شرقي البلاد، والاستجابة لما اعتبرها «المطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية»، مشترطًا لتنفيذها «ترحيب كافة المكونات الحضرمية» بالخطة «وإنهاء كافة المظاهر الاحتجاجية»، في إشارة إلى تصعيد حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع.
وفي اجتماع لقيادات الحلف بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني، رحب الحلف بما صدر عن الرئاسي، وأعلن السماح بتزويد كهرباء محافظة عدن بالنفط لمدة أسبوعين تبدأ في 12 يناير «كإعلان حسن نية للمضي في تنفيذ في ماورد في البيان الرئاسي».
وغداة انتهاء المدة بتاريخ 24 يناير، أصدر الحلف بيانًا قال فيه «إن مجلس القيادة الرئاسي لم يحرك ساكنًا، ولا كلفوا أنفسهم أي خطوة في ذات الاتجاه، مما يؤكد تمسكهم بموقفهم المتعنت والمقصود تجاه حضرموت على الرغم من المعاناة والظروف المتردية، وما يكتوي به المجتمع من جراح وآلام قاسية في حياتهم».
وكان الحلف قد هدد بالعودة للتصعيد في تعليقه على اجتماع مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني، معتبرًا النتائج التي تمخض عنه ذلك الاجتماع «مخيبة للآمال»، وجاءت عكس ما كان يتوقعه أبناء حضرموت من مباشرة خطوات تنفيذية لما تم إصداره من مصفوفة البيان الرئاسي، وفق الحلف.
يُشار إلى أن الحلف والجامع يقودان تصعيدًا ضد السلطة المحلية والحكومة، منذ يوليو/ تموز 2024، جراء ما اعتبره الحلف والجامع «سوء إدارة الشأن العام» في المحافظة، وتردي وضع الخدمات؛ وصولًا إلى إعلان الحلف في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أن تحقيق الحكم الذاتي الذي يحفظ لحضرموت الاستقلالية، بات «حاجة ملحة»، فيما تم في 25 ديسمبر/كانون الأول إعلان الحلف تشكيل «قوات حماية حضرموت» كفصيل مسلح تابع له.
وفي بيانه، إزاء ما شهدته منطقة الكعدة في مديرية غيل بن يمين، الأربعاء، حذر الحلف، ما سماها «المجاميع المسلحة المسماة بالدعم الأمني من غزو حضرموت والعبث بأمنها واستقرارها، ونرفض تواجدهم رفضًا قاطعًا. كما نحذّر الجهات الداعمة لهم، ونحمّلها كامل المسؤولية عن تبعات كل ما يحدث في حضرموت، ونؤكد ضرورة عدم التستر عليهم تحت أي مسمى كان».
جاء ذلك في سياق ما تشهده حضرموت من توتر أمني ناتج عن صراع مشاريع، من خلال فصائل مسلحة يحاول، من خلالها، كل مشروع فرض سيطرته على المحافظة ذات الأهمية الاستراتيجية اقتصاديًا وجغرافيًا.
في السياق، حذّرت لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة، اقصى شرقي اليمن، من انشاء تشكيلات مسلحة تتلقى دعمًا خارجيًا، مؤكدا رفض اللجنة لأي فصيل مسلح داخل المحافظة، بما فيها ما تعرف بـ«قوات درع الوطن».
هذه القوات التي صدر بإنشائها، عقب تشكيلها بفترة طويلة، قرارًا رئاسيًا، تلقى المنتمون لها تدريبًا في السعودية، وينتمي معظم أفرادها للتيار السلفي.
وقال الناطق باسم اللجنة، علي مبارك محامد، في «تدوينة» على منصة أكس: «إن التخوّف القائم تجاه قوات درع الوطن لا يرتبط بالقوة ذاتها ولا بأفرادها، إن كانوا من أبناء محافظة المهرة أو من غيرها، ولا نشكك في حرص أبناء المهرة على أمن واستقرار محافظتهم، غير أن جوهر القلق يتمحور حول مبدأ إنشاء تشكيلات مسلّحة تتلقى دعمًا خارجيًا، وتعمل خارج الأطر الرسمية للمؤسستين الأمنية والعسكرية للدولة».
وأضاف: «قد أثبتت التجارب في عدد من المحافظات الجنوبية، بما لا يدع مجالًا للشك، أن التشكيلات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة تتحول مع الوقت إلى أدوات صراع داخلي، وتفتح الباب أمام النفوذ الخارجي، وتُحدث ازدواجًا أمنيًا يهدد السلم الامني ويقوّض مؤسسات الدولة».
وأشار إلى «أن ما يجري اليوم في عدن وحضرموت وأبين وغيرها يمثل نموذجًا حيًا لهذه النتائج السلبية الناتجة عن تعدد القوى وتباين ولاءاتها، وهي تجارب لا يرغب أبناء محافظة المهرة في تكرارها داخل محافظتهم التي حافظت طوال السنوات الماضية على مستوى ملحوظ من الأمن والاستقرار».
وأكد محامد «أن أبناء محافظة المهرة محقون في مخاوفهم وتساؤلاتهم، فالاستقرار الذي تحقق بجهود أبنائها وقبائلها لا ينبغي أن يُغامَر به للمخاطر، من خلال هذه التشكيلات المسلّحة وإدخال المحافظة في تجارب سبق وكانت وبالًا، وسببًا في زعزعة أمن واستقرار بعض المحافظات».
وقالت تدوينة، نشرها الحساب الرسمي للجنة الاعتصام السلمي بالمهرة، مساء الاثنين، إن «شيوخ وأعيان المهرة يشددون على رفض أي تحركات تهدد السلم الاجتماعي، خاصة تحركات قوات «درع الوطن»، داعين للعمل المشترك للحفاظ على الاستقرار». وتتبنى لجنة الاعتصام السلمي في المهرة، التي يرأسها الشيخ علي سالم الحريزي، موقفًا متشددا ضد الانفصال وضد تواجد أي قوة أجنبية أو فصائل مسلحة خارج إطار الدولة.
