قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب سيف فتح إن ضخ 90 مليون دولار من الوديعة السعودية في خزينة البنك المركزي اليمني شكّل خطوة مهمة لإعادة تنشيط الوضع المالي، ومنح الحكومة القدرة على الإيفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف المرتبات.
وأوضح فتح أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من الوديعة التي أعلنت المملكة العربية السعودية تخصيصها لدعم الموازنة العامة، مؤكدًا أن عملية الإيداع “حرّكت المياه الراكدة” وأسهمت في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة.
وأشار إلى أن بقية المبلغ مخصّص لمشاريع تنموية تشمل قطاعات الكهرباء والمياه والطرق وغيرها من المجالات الخدمية، داعيًا إلى الإسراع في تحويل تلك المبالغ إلى البنك المركزي لضمان تنفيذ المشاريع المحددة مسبقًا وفق الأولويات المتفق عليها.
وأكد فتح أن الالتزام بتنفيذ المشاريع التنموية الممولة من الوديعة سيُحدث فارقًا ملموسًا في مستوى الخدمات، ويعزز الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
