لحج – عزت الحاوي
ترأس محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، امس الثلاثاء، اجتماعاً للجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات، لمناقشة واعتماد مشاريع خدمية جديدة في مديرية تبن، بالتزامن مع فتح مظاريف العروض المقدمة لتنفيذ مشاريع تنموية أخرى في مديرية المسيمير.
وشهد الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض بن عوض الصلاحي، ووكيل المحافظة محمد سلام، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق، ومدير عام مديرية تبن، ومديرة مكتب الأشغال بالمديرية، استعراض التقارير الفنية المتعلقة باحتياجات مديرية تبن.
وأقرت اللجنة التوصية المرفوعة من شعبة التحليل الفني والمالي بالبدء في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، من بينها: إنشاء مركز صحي في منطقة اللحوم، وبناء مركز صحي بمنطقة العند، وتركيب مظلة شمسية لمدرسة عبدالرحمن الغافقي بالعند.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة مشاريع مديرية المسيمير، وفتحت مظاريف العروض المقدمة لتنفيذ مشروع تأهيل سكن الطالبات للمرحلة الثانوية، ومشروع بناء قسم الشرطة بمنطقة المثلث، وسط إجراءات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة.
وتم إحالة المظاريف إلى شعبة التحليل الفني والمالي لدراسة العروض ومقارنتها بالمواصفات الفنية والمالية المعتمدة في قانون المناقصات، تمهيداً لإعداد تقرير تقييمي شامل يُسهم في اختيار العرض الأنسب والأكثر قدرة على التنفيذ.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية الإسراع في تسليم مواقع المشاريع للجهات المنفذة والبدء في التنفيذ وفق التصاميم الهندسية المعتمدة ومعايير الجودة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة بما يضمن إنجاز المشاريع بكفاءة وفاعلية.
وأوضح المحافظ أن هذه المشاريع تأتي ضمن أولويات السلطة المحلية في خطتها الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات في مديرية تبن، مؤكداً أن تنفيذها "سيُحدث نقلة نوعية في قطاعي الصحة والتعليم، وسيسهم في تلبية احتياجات السكان بشكل مباشر.
وأضاف اللواء تركي أن مشاريع مديرية تبن ستخضع لإشراف ميداني دقيق لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية وجداول الكميات، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية للمواطنين.
وفيما يتعلق بمشاريع مديرية المسيمير، شدد المحافظ على أن شعبة التحليل الفني والمالي ستجري تقييماً مهنياً متكاملاً لكافة العروض المقدمة، وسيتم اختيار الأنسب بناءً على معايير الجودة والكفاءة والقدرة على التنفيذ، مؤكداً حرص قيادة المحافظة على ترسيخ مبادئ الشفافية وتشجيع الشركات الجادة على تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
