أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم، الأحكام الصادرة عن إحدى المحاكم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، والتي قضت بـ إعدام 17 مواطناً بعد محاكمة وُصفت بأنها صورية ومخالفة لأبسط معايير العدالة.
وقالت الشبكة في بيان لها إن المتهمين حُرموا من حقهم في الدفاع القانوني، كما تعرضوا لـ التعذيب وسوء المعاملة بهدف انتزاع اعترافات قسرية، وهو ما يجعل تلك الأحكام باطلة وغير شرعية وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من محاكمات غير عادلة وأحكام إعدام جماعية يأتي في إطار سياسة القمع والترهيب التي تنتهجها تجاه المعارضين والمواطنين الأبرياء في مناطق سيطرتها.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط لإلغاء الأحكام، وحماية حياة المدانين، وضمان محاسبة الجهات المسؤولة عن التعذيب والمحاكمات غير القانونية.
