اللجنة التحضيرية تكشف في بيانها تفاصيل التوجيهات الرئاسية بشان حقوق الشهداء والجرحى

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، صباح الأحد 23 نوفمبر 2025م، توافد الآلاف من الجرحى وأسر الشهداء في وقفة احتجاجية سلمية أمام بوابة قصر المعاشيق، للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإعادة الاعتبار لتضحيات من قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن.

وأكد المشاركون أن وقفتهم تأتي وفاءً لدماء الشهداء ومعاناة الجرحى، مشددين على أن مطالبهم لا تتعدى كونها حقوقاً يكفلها الدستور والشرع، وأن ملف الشهداء والجرحى يجب التعامل معه كقضية وطنية عاجلة لا تحتمل التأجيل.

وخلال الوقفة، تم استدعاء ممثلين عن الجرحى وأسر الشهداء لعقد اجتماع موسع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور محسن الداعري، ووزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري، وعدد من المستشارين وأعضاء مكتب رئيس المجلس، من بينهم الأستاذ أحمد الصالح.

وخلال الاجتماع، تم عرض المطالب التي سبق نشرها في وسائل الإعلام، وأسفرت المناقشات عن جملة من التوجيهات والقرارات، أبرزها:

انتظام صرف المرتبات: توجيه رئيس مجلس القيادة لوزير الدفاع بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لوضع آلية استثنائية تضمن صرف المرتبات بشكل منتظم.

التحفظ على إنشاء هيئة للجرحى: تكليف وزيري الدفاع والشباب والرياضة بمناقشة مقترحات اللجنة ودراسة اعتراضاتهم على مشروع الهيئة قبل رفع التوصيات للرئاسة.

منحة علاجية عاجلة: التنسيق بين وزارة الدفاع واللجنة التحضيرية واللجنة الطبية لترشيح الحالات المستعجلة ورفعها للرئيس لاعتماد منحة علاجية فورية.

ترقيات الجرحى وأسر الشهداء: توجيه بالمصادقة عليها خلال يومين، وإدراج تعزيزها المالي في موازنة 2026م.

منح الحج والعمرة: رفع خطاب للتحالف العربي لتخصيص الحصص بشكل عادل بين المحافظات، ومتابعة الملف من قبل وزير الدفاع.

مساواة المخصصات: وعد رئاسي بطرح مطلب المساواة في المكرمات والمرتبات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية خلال الزيارات القادمة.

مخططات الأراضي: توجيه مكتب رئيس المجلس بمخاطبة هيئة الأراضي للإسراع في إنجاز المخططات وصرفها لأسر الشهداء والجرحى المعاقين.

ترقيات القطاع المدني: اعتماد ترقيات الشهداء والجرحى في القطاع المدني أسوة بوزارتي الدفاع والداخلية.

تسوية أوضاع المتقاعدين: استلام كشوفات المتقاعدين الشهداء والجرحى لمعالجة ملفاتهم لدى الجهات المختصة.

إيقاف الاستقطاعات: إصدار خطاب رسمي للمناطق العسكرية بمنع أي خصومات من مرتبات الجرحى وأسر الشهداء.

تفعيل قانون الرعاية: توجيه مجلس الوزراء بالعمل بقانون رعاية أسر الشهداء والجرحى رقم (5) لسنة 1993.

واختتمت اللجنة التحضيرية بيانها بالتأكيد أن التوجيهات الصادرة تمثل خطوة أولى نحو إنصاف الشهداء والجرحى، مشددة على أهمية الالتزام بتنفيذ جميع النقاط خلال عشرين يوماً، ومعلنة استمرارها في الانعقاد لمتابعة التنفيذ وإصدار تقارير دورية لضمان الشفافية.

كما ثمنت اللجنة استجابة رئيس مجلس القيادة وتفاعله مع الملف، مؤكدة أن «مقياس النجاح الحقيقي هو التنفيذ الفعلي على الأرض بما يخفف من معاناة هذه الفئة التي تستحق كل الرعاية والاهتمام».

واختتمت اللجنة بيانها بشكر وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت في تغطية الوقفة السلمية.