قال اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي – فرع اليمن، في بيان صحفي، إنه يدين بشدة الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء التابعة لمليشيا الحوثي، والتي قضت بإعدام سبعة عشر مواطناً يمنياً والحكم بالسجن على آخرين، وسط غياب معايير العدالة والإجراءات القضائية السليمة.
وأوضح الاتحاد أن هذه القرارات تأتي في سياق قضائي استثنائي يفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، معتبراً أنها تمثل تهديداً مباشراً لحق الإنسان في الحياة وانحرافاً خطيراً عن المبادئ القانونية الدولية التي تكفل حقوق المتهمين في الدفاع والترافع وحق الحصول على محاكمة نزيهة.
وأضاف البيان أن استمرار إصدار مثل هذه الأحكام في ظل الظروف الراهنة يعمّق الانقسام المجتمعي، ويزيد من تعقيد المشهد اليمني، ويضعف أي فرص قائمة لتحقيق السلم الأهلي أو التقدم في مسارات الحل السياسي.
وأشار الاتحاد إلى أن حماية المدنيين تتطلب قضاءً مستقلاً بعيداً عن تأثيرات الصراع، مؤكداً أن توظيف المؤسسات القضائية في سياق النزاعات يفاقم الوضع الإنساني ويجعل العدالة أحد ضحايا الحرب.
ودعا اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام، والضغط من أجل إجراء مراجعة قانونية شفافة ومستقلة تضمن احترام حقوق الإنسان والمعايير القضائية المتعارف عليها دولياً.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على موقفه الرافض لأي ممارسات تهدد حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية، مشدداً على التزامه بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات ونقل الحقيقة للرأي العام بما يحفظ كرامة الإنسان اليمني ويعزز قيم العدالة.
