انعقاد ورشة وطنية بعدن لإعداد خطة الحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم في اليمن

شهدت العاصمة المؤقتة عدن انعقاد ورشة العمل الوطنية الخاصة بمراجعة خطة العمل الوطنية للحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم في اليمن، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع الصيد والهيئات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني، والتي تنظمها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" وبالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة.

وخلال افتتاح الورشة أشار وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة، الأستاذ عبدالسلام الجعبي، إلى أن الورشة تهدف إلى مراجعة مسودة خطة العمل الوطنية للحد من الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم في اليمن، وتحديد مدى أهمية أولويات الإجراءات المقترحة ضمن سبعة محاور مهمة في هذه الخطة، منها محاور تختص بتراخيص الصيد والمراكب، موضحًا أن هناك تحديات، لكن هناك فرصًا يمكن استغلالها من أجل صون وتنمية الثروة السمكية، ووضع إطار وطني للحد من ممارسات الصيد غير القانوني وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش، إضافة إلى بناء القدرات في إدارة الموارد البحرية واستغلالها بطريقة مستدامة.

من جانبه، استعرض الدكتور زاهر الأغوان، ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر PERSGA، أهمية الورشة، موضحًا مدى أهمية مشاركة الجهات الحكومية في فعالياتها، والتي تأتي ضمن مشروع إقليمي لتنمية وصون الثروة السمكية في الدول الأعضاء بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وتحت إطار الخطة الإقليمية للحد من الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم.

وأشار الدكتور الأغوان إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا"، بالتنسيق مع نقطة الاتصال الوطنية في الهيئة العامة لحماية البيئة والجهات الأخرى المعنية، للارتقاء بقطاع الثروة السمكية ودعم الأمن الغذائي، بما ينسجم مع المعايير الإقليمية والدولية في مكافحة الصيد غير القانوني.

وفي ختام اليوم الأول من الورشة، استعرض المشاركون أعمال المجموعات في مناقشات مستفيضة، نتج عنها تحديد مدى أهمية بعض أولويات الإجراءات ضمن الخطة الوطنية.