عقدت وزارة الزراعة والثروة السمكية اليوم في مبنى الهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن اجتماعاً موسعاً برئاسة الأستاذ غازي لحمر، وكيل قطاع الإنتاج والتسويق السمكي، وبحضور الدكتور عبدالسلام أحمد، رئيس الهيئة العامة لمصائد الأسماك بخليج عدن، لمناقشة الحلول العاجلة والإجراءات اللازمة لضبط أسعار الأسماك في أسواق العاصمة عدن.
واستعرض الاجتماع جملة التحديات التي أسهمت في ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها ضعف الرقابة على الأسواق، وارتفاع تكاليف معدات الاصطياد والمشتقات النفطية والنقل، إضافة إلى الممارسات غير المنظمة داخل مراكز البيع.
وتناول الاجتماع عدداً من المقترحات العملية لضبط الأسعار، باعتبار الأسماك الغذاء اليومي الرئيسي للمواطن وواحدة من أبرز السلع التي تتطلب الحفاظ على استقرارها وتوفرها بأسعار مناسبة.
وأكد الدكتور عبدالسلام أحمد أهمية تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية ومكاتب الصناعة في المديريات، وتشديد إجراءات الرقابة على الأسواق وبائعي التجزئة بما يضمن قدرة المواطنين على الشراء، مشدداً على ضرورة تفعيل دور مكتب الصناعة والتجارة وممثلي السلطات المحلية وهيئة المصائد في تطبيق التسعيرة الصادرة عن مركز حراج الدوكيار واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
وقدّم مدراء مراكز الإنزال السمكي والمحرجون شرحاً تفصيلياً حول آلية تحديد أسعار الأسماك وأسباب ارتفاعها، معبرين عن استعدادهم للتنسيق والعمل المشترك للمساهمة في خفض الأسعار، خصوصاً أسماك التونة والثمد الأكثر استهلاكاً.
واتفق الحاضرون على أهمية عقد لقاءات دورية لتقييم مستوى الانضباط السعري وفاعلية الإجراءات المتخذة، بما يضمن استمرار انخفاض الأسعار واستقرار السوق.
حضر الاجتماع كل من: وسيم العمري مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، عبدالرحيم الجاوي مدير عام مديرية المعلا، الدكتور محمود بن جرادي مدير عام مديرية صيرة، عمر مدير إدارة الرقابة على الأسعار، إيهاب النجاشي مدير عام المصائد السمكية، إلى جانب عدد من المستشارين والمختصين في الهيئة.
