اختتمت مصلحة خفر السواحل اليمنية، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025م، في العاصمة عدن، الدورة التدريبية المتقدمة في إنفاذ القانون البحري الدولي، التي نُظمت بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وشارك فيها ممثلون من عدة جهات حكومية معنية بالأمن البحري.
واستمرت الدورة لمدة اسبوع ، وتضمنت برنامجاً تدريبياً مكثفاً ركز على التشريعات البحرية الدولية، إجراءات الضبط البحري، آليات التحقيق، جمع الأدلة، وحماية الحقوق القانونية أثناء العمليات البحرية. كما شملت مناقشة متطلبات الامتثال لاتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحليل التحديات المعاصرة المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة عبر البحر.
وحضر اختتام الدورة رئيس المصلحة اللواء الركن / خالد علي القملي، الذي رحّب بالمحاضر الدولي الدكتور فاضل كاسب، خبير القانون البحري، مشيدًا بالدور النوعي الذي قدمه من خلال منهج تدريبي متخصص أسهم في رفع كفاءة المشاركين وتعزيز فهمهم للإطار القانوني الدولي الحاكم للعمليات البحرية.
وأكد اللواء القملي في كلمته أن امتلاك المعرفة القانونية المتخصصة يمثل عنصراً أساسياً في نجاح مهام إنفاذ القانون البحري، وتعزيز الحضور القانوني للدولة في البحر، وحماية السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية، داعياً المشاركين إلى نقل المهارات المكتسبة إلى وحداتهم ومؤسساتهم، وتوظيفها في تطوير الأداء الميداني ورفع الجاهزية العملياتية.
وفي ختام الفعالية، تم تكريم 16 مشاركاً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالأمن البحري، ومنحهم شهادات إتمام الدورة، وسط تأكيد على أهمية مواصلة التدريب والتأهيل المؤسسي، وتوسيع برامج بناء القدرات في مجال الأمن البحري.
وعلى هامش الفعالية، كرّم رئيس المصلحة اللواء الركن خالد القملي الضابطين الملازم ثاني خالد الجعملي والملازم ثاني صقر عبد الكريم لحصولهما على درجة الامتياز الأكاديمي في الكلية الحربية هذا العام.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار تحفيز الكوادر الشابة، وتعزيز ثقافة التفوق العلمي والمهنية داخل المؤسسة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة متطلبات المرحلة وتحديات الأمن البحري.