حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من كارثة إنسانية وشيكة في محافظة مأرب التي تستضيف أكثر من مليوني نازح، جراء توقف غالبية المشاريع الإغاثية والإنسانية.
وقالت الشبكة في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الإنسانية الخطيرة التي تشهدها محافظة مأرب، عقب التوقف شبه الكامل لما يقارب 90% من المشاريع الإغاثية والإنسانية، وانسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وأوضحت أن توقف هذا الكم الكبير من الأنشطة الإغاثية في محافظة تستقبل أكثر من مليوني نازح، يجعل من مأرب واحدة من أكثر المحافظات عرضة للانهيار الإنساني، ويضع آلاف الأسر أمام مستقبل مجهول في ظل انعدام الأمن الغذائي، وشح خدمات الصحة والمياه والإيواء.
وذكرت الشبكة أن توقف المشاريع أدى إلى (تقلص السلال الغذائية والمعونات الطارئة، وتوقف برامج الدعم النقدي والخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، وتهديد مباشر لحياة الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في مخيمات النزوح المكتظة).
وأشارت إلى أن وقف المنظمات عملياتها الإغاثية جاء كـ "نتيجة مباشرة للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق العاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، والتي بلغت حد الاحتجاز التعسفي، وملاحقة الموظفين، وفرض القيود والابتزاز، واقتحام المقرات، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية".
وأكدت الشبكة أن محاكمة واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أدت إلى موجة انسحاب واسعة خوفاً على سلامة الموظفين، ما تسبب في شلل شبه كامل للعمليات الإنسانية، موضحة :أن ممارسات مليشيات الحوثي تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حرية العمل الإغاثي ويحظر عرقلته أو تسييسه".
وأضافت "أن تحويل ملف المساعدات إلى أداة للابتزاز السياسي، وفرض القيود على حركة العاملين الإنسانيين، ومصادرة المساعدات أو إعادة توجيهها لصالح الجماعة، كلها ممارسات تقوّض الثقة الدولية وتهدد بإيقاف المزيد من البرامج المنقذة للحياة".
ودعت الشبكة الأمم المتحدة والدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، ووقف الانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات، والتحقيق في ممارسات الحوثيين التي أدت إلى تراجع العمل الإغاثي وتفاقم الوضع الإنساني، وتحميل المسؤولين عنها التبعات القانونية اللازمة.
وحثت الشبكة المنظمات الدولية على عدم التخلي عن ملايين المحتاجين، والنظر بشكل عاجل في آليات بديلة تضمن استمرار تقديم المساعدات دون خضوع للابتزاز.. مطالبة الحكومة اليمنية إلى تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تفعيل المشاريع في المناطق المحررة، وعلى رأسها محافظة مأرب.
وشددت الشبكة في ختام بيانها أن حياة المدنيين لا يجب أن تكون رهينة لصراع سياسي أو عسكري، وأن استمرار تعطيل العملية الإنسانية سيقود إلى كارثة غير مسبوقة في اليمن، ما يتطلب موقفاً دولياً حازماً يضع حدّاً لهذه الانتهاكات.
