اختُتمت أعمال القمة النسوية الثامنة في العاصمة المؤقتة عدن، يوم أمس الاثنين، بصدور حزمة من التوصيات الحاسمة الموجهة لصناع القرار، تركزت على ضرورة تحقيق العدالة للمرأة وضمان مشاركتها في مسار إنهاء النزاع اليمني.
وشهدت القمة، التي نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة مملكة هولندا، مشاركة واسعة تجاوزت 240 مشارك ومشاركة من مختلف المحافظات، وذلك بهدف ترسيخ حضورهن في مراكز صنع القرار وتوسيع مساهمتهن في صياغة سياسات السلام والأمن الإنساني.
أكدت الدكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ، على الأهمية البالغة لهذه القمة ودورها في تعزيز العمل النسوي والشراكة الوطنية.
وقالت الدكتورة شفيقة "تمثل القمة النسوية تجمعاً واسعاً وحضوراً قوياً لنساء من مختلف المدن اليمنية... هذا اللقاء السنوي جمع أصوات قياديات وناشطات مجتمعيات، ونأمل أن تترجم توصياته إلى خطوات عملية لدى الجهات المعنية، سواء كان داخل اليمن أو خارجه، أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي."
وشددت رئيسة اللجنة على أن هذه المنصات الحوارية تساهم في بلورة رؤى واضحة لمعالجة التحديات الراهنة: "ناقشنا خلال القمة قضايا جوهرية تتعلق ببناء السلام والاقتصاد، بما في ذلك اقتصاد الحرب والسلام... وكنساء، نقول كفى حرباً على اليمن، ونطمح إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام."
وأضافت أن حضور اللجنة الحكومية يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة ودعم الشراكة لضمان تحقيق العدالة والاستقرار للنساء اللواتي ما زلن يواجهن التهميش والعنف.
جاءت التوصيات الختامية للقمة لترفع سقف المطالب، مطالبة السلطات الحكومية باعتمادها كمدخل عملي لإنهاء النزاع، وأبرزها إشراك النساء في آلية العدالة الانتقالية و ضرورة إدماج النساء في كل مراحل تصميم آلية العدالة الانتقالية .
و الإسراع في إنشاء هذه الاستراتيجية ودمج المرأة في مراحل إعدادها وتنفيذها، كمدخل لإصلاح البيئة العدلية وتعزيز كفاءة الاستجابة الوطنية للتهديدات الإنسانية.
و حماية النساء من الألغام كإشراك نساء الريف والساحل في برامج التوعية بالألغام ومخلفات الحروب، باعتبارهن الفئة الأكثر عرضة لمخاطرها اليومية.
ومواجهة الجرائم الإلكترونيةو تعزيز دور شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مكتب النائب العام لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والانتهاكات الرقمية التي تستهدف النساء والٲطفال.
وأكدت المشاركات أن القمة تُعد خطوة مهمة نحو استعادة حقوق النساء المشروعة وضمان حضورهن الفاعل في مسار العدالة والاستقرار، وسط تزايد الوعي بأن أي مسار عدالي لا يضع المرأة في مركزه يُعد "عدالة منقوصة".
