أصدر مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن وبالتنسيق مع السلطة المحلية، اليوم الاثنين، تعميماً إلى مدراء مكاتب الصناعة في المديريات، بتشديد الرقابة على أسعار بيع الأسماك وضبط المخالفين للتسعيرة الرسمية، ورفع أسماء المخالفين ليتم وقف تموينهم إذا ما تكررت مخالفتهم، ويأتي ذلك تنفيذًا لعناية وتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس.
وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة العميد وسيم محمد فاضل العُمري، أن هذه الإجراءات تأتي لضمان استقرار السوق بالتنسيق مع قيادة العاصمة، حيث ألزمت السلطة المحلية بالعاصمة عدن جميع بائعي الأسماك بالتقيد التام بالأسعار الصادرة عن مركز الإنزال السمكي (الدوكيارد)، حسب النشرة اليومية التي يصدرها الدوكيارد ويتم اعتمادها رسمياً.
وشدد العميد وسيم العُمري على سرعة قيام مدراء فروع مكتب الصناعة والتجارة بالمديريات، بالرفع الفوري بأسماء أي أشخاص أو محلات بيع أسماك يثبت مخالفتهم للسعر الرسمي وعدم التزامهم بالنشرات الصادرة، وذلك عبر مذكرة رسمية ترفع إلى مكتب الصناعة بالمحافظة.
وأكد العميد وسيم العُمري أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات لن تقتصر على الغرامات، بل ستصل إلى إيقاف تموين المخالفين وحرمانهم من حصتهم من مادة الأسماك بشكل نهائي، كإجراء رادع يهدف لقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال حاجة الناس، مجدداً التأكيد على أن قوت المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن المكتب - وحسب القوانين واللوائح النافذة - يقف دائماً وبحزم في صف حماية المستهلك.
والجدير بالإشارة أن فرق التفتيش والضبط القضائي في مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن يعملون في فترتين مضاعفتين صباحية ومسائية، فيما تستقبل عمليات الصناعة بلاغات وشكاوى المواطنين واقتراحاتهم عبر الرقم الساخن (8000183) أو عبر رسائل الواتساب (02249730).
