كلية الحقوق بجامعة عدن تناقش جودة التعليم وضوابط توصيف المقررات وحقوق المرأة

ضمن فعاليات أسبوع الجودة العالمي، نظّمت كلية الحقوق بجامعة عدن صباح اليوم الأحد 21 ديسمبر، فعالية علمية قانونية متخصصة، خصصت لمناقشة جودة التعليم الجامعي، وضوابط توصيف المقررات الدراسية، وحقوق المرأة، وذلك في إطار تعزيز ثقافة الجودة والارتقاء بالعملية التعليمية والأكاديمية في الكلية.

وجاءت الفعالية برعاية كريمة من رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، وبـ إشراف مباشر من عميد كلية الحقوق الأستاذ مشارك الدكتور/محمد صالح محسن، وبمشاركة وحضور واسع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، بما يعكس الاهتمام الذي توليه قيادة الجامعة والكلية لقضايا الجودة والتطوير الأكاديمي.

وتناولت المحاضرة الأولى التي ألقاها الدكتور/لؤي طارش نعمان رئيس وحدة الجودة بالكلية، موضوع قواعد جودة التعليم العالي – التحديات والفرص (كلية الحقوق – جامعة عدن أنموذجًا)، حيث استعرض مفهوم الجودة في التعليم الجامعي وأهميتها، وأبرز التحديات التي تواجه تطبيق معايير الجودة في كلية الحقوق، إضافة إلى المعالجات المقترحة لتجاوزها، كما جرى خلال المحاضرة تحديد مكامن القوة التي تتمتع بها الكلية، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز فرصها في الحصول على الاعتماد الأكاديمي.

فيما ركزت المحاضرة الثانية، التي قدمها الدكتور/منصور يحيى، عضو وحدة الجودة بالكلية، على ضوابط توصيف المقررات الدراسية، واستهدفت بصورة أساسية أعضاء هيئة التدريس، بهدف تعريفهم بكيفية إعداد وثيقة توصيف المقررات الدراسية، ومواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج الأكاديمي، بما يسهم في تنمية مهاراتهم في توصيف المقررات وضمان جودة مخرجات التعلم، أما المحاضرة الثالثة، التي ألقاها الدكتور/طارق أحمد عبادي، فقد خصصت لموضوع حقوق المرأة وحمايتها من العنف، حيث استعرض الحقوق المكفولة للمرأة، وصور العنف الممارس ضدها، إلى جانب التشريعات الوطنية والدولية التي تنص على حماية حقوق المرأة، ووسائل وآليات حمايتها القانونية.

وشهدت المحاضرات الثلاث نقاشًا علميًا ثريًا وتفاعلًا واسعًا من قبل الحاضرين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، حيث طُرحت العديد من المداخلات والاستفسارات التي عكست عمق الاهتمام بمحاور الجودة الأكاديمية، وتوصيف المقررات الدراسية، وحقوق المرأة، وأسهم هذا التفاعل في تبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين، وتعزيز الفهم العملي لمفاهيم الجودة وآليات تطبيقها في البيئة الجامعية، بما يدعم تطوير الأداء الأكاديمي ويرسخ ثقافة الجودة كشراكة فاعلة بين الكلية ومنتسبيها.

وتأتي هذه الفعالية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها عمادة كلية الحقوق، سعيًا إلى الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج البكالوريوس في القانون، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية بما يتوافق مع معايير الجودة المعتمدة في التعليم الجامعي.