وجّه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، يوم الاثنين، رسالة رسمية إلى وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، طالب فيها بضرورة الإبقاء على وضع الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، في ظل استمرار النزاع المسلح والتدهور الإنساني الحاد في اليمن.
وأوضح المركز في رسالته أن الأوضاع في اليمن ما تزال تستوفي بشكل واضح الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (INA – Section 244)، لافتًا إلى استمرار الصراع، وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة، والانهيار الواسع في القطاعات الصحية والخدمية، إلى جانب تفشي انعدام الأمن والغذاء، وهو ما يجعل أي عودة قسرية تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين.
ودعا المركز وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى مواصلة تمديد تصنيف اليمن كدولة مؤهلة لبرنامج الحماية المؤقتة، وضمان توفير حماية قانونية وإنسانية مستمرة لليمنيين، التزامًا بالقيم الإنسانية الأمريكية والالتزامات الدولية للولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمركز، المحامي عبد الرحمن برمان، إن آخر إحصائية رسمية صادرة في 30 سبتمبر 2024 أظهرت أن عدد المواطنين اليمنيين المشمولين ببرنامج TPS بلغ نحو 1,975 شخصًا داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا العدد انخفض لاحقًا إلى قرابة 1,380 شخصًا بعد حصول عدد من المستفيدين على الإقامة القانونية الدائمة (البطاقة الخضراء).
وأشار برمان إلى أن عددًا من اليمنيين المتواجدين حاليًا في الولايات المتحدة لا يزالون مؤهلين للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، إلا أن طلباتهم ما تزال قيد الانتظار لدى سلطات الهجرة، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى تسهيل الإجراءات وتسريع البت في هذه الطلبات نظرًا للمخاطر الجسيمة التي قد تترتب على إعادتهم إلى اليمن.
وأضاف أن اليمنيين المشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة يمثلون نسبة ضئيلة جدًا من إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج، استنادًا إلى بيانات مكتب أبحاث الكونغرس الأمريكي (CRS)، التي أفادت بأن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج TPS في الولايات المتحدة حتى 31 مارس 2025 بلغ نحو 1,297,635 شخصًا من جنسيات متعددة، ما يعكس أهمية البرنامج كأداة حماية إنسانية أساسية ضمن نظام الهجرة الأمريكي.
