نفت وزارة الداخلية ان البيان المتداول والمنسوب إلى مجموعة من الضباط الفاقدين للصفة القانونية والمهنية لا يمثل الوزارة ولا يعبر عن موقفها الرسمي أو توجهاتها المؤسسية بأي شكل من الأشكال.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن من قاموا بإصدار ذلك البيان هم ضباط سبق أن تم تغييرهم وإقالتهم بقرارات جمهورية ووزارية نافذة، فيما تم إيقاف بعضهم عن العمل منذ سنوات، وإحالة آخرين إلى المجلس التأديبي المختص في الوزارة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد واختلاسات مالية موثقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقوانين واللوائح الداخلية المنظمة للعمل الأمني والشرطي بالوزارة.
وأوضحت أن محاولات هؤلاء إصدار بيانات أو الظهور بمظهر الممثلين للوزارة تعد مخالفة قانونية جسيمة، وسلوكاً مرفوضاً يهدف إلى تضليل الرأي العام، والتشويش على عمل مؤسسة أمنية وطنية تؤدي مهامها بمسؤولية عالية ووفق الأطر الدستورية والقانونية.
وقالت وزارة الداخلية أنها ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من انتحل صفة الوزارة، أو ادعى تمثيلها، أو قام بإصدار بيانات باسمها دون وجه حق، حفاظاً على هيبة الدولة، واحتراماً للنظام والقانون، وصوناً للمؤسسة الأمنية من أي محاولات عبث أو ابتزاز.
كما شددت الوزارة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحق كل من ثبت حضوره أو مشاركته في إذاعة أو الترويج لذلك البيان، ممن لا يزالون على رأس عملهم بصورة قانونية، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن.
وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، داعية كافة منتسبيها إلى الالتزام بالانضباط الوظيفي وتحمل المسؤولية الوطنية وعدم الانجرار خلف أي محاولات تستهدف الإرباك أو الإساءة للمؤسسات، مؤكدة استمرارها في أداء واجباتها بكل مهنية بما يخدم الأمن والاستقرار ويحمي المصلحة العامة
