آخر تحديث :الجمعة-26 ديسمبر 2025-11:19م
أخبار وتقارير

العليمي يترأس اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع الوطني لبحث تطورات حضرموت والمهرة

الجمعة - 26 ديسمبر 2025 - 09:40 م بتوقيت عدن
العليمي يترأس اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع الوطني لبحث تطورات حضرموت والمهرة
((عدن الغد))خاص

ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع الوطني، عُقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، و**عبدالله العليمي، وعثمان مجلي**.


وشارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر، إلى جانب نواب رؤساء مجلسي النواب والشورى، وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة، وأعضاء مجلس الدفاع الوطني من الوزراء ورؤساء الهيئات العسكرية والأمنية، وبحضور محافظ حضرموت سالم الخنبشي.


وخصص الاجتماع لمناقشة التطورات الأمنية في محافظتي حضرموت والمهرة، في ضوء ما وُصف بالإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.


واستعرض المجلس تقارير ميدانية حول المستجدات في المحافظات الشرقية، وما رافق التحركات العسكرية من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وصولًا إلى الهجمات التي شهدها وادي نحب بمحافظة حضرموت خلال الساعات الأخيرة، في مخالفة صريحة لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية و**الإمارات العربية المتحدة**، الهادفة إلى خفض التصعيد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.


واعتبر مجلس الدفاع الوطني أن هذا التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري يُعد خرقًا واضحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وتمردًا على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضًا لجهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات.


وأكد المجلس دعمه الكامل لمساعي التهدئة وخفض التصعيد، مطالبًا ببدء تنفيذ الترتيبات اللازمة لإعادة القوات إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف.


كما أشاد المجلس بجهود قيادتي السلطتين المحليتين في حضرموت والمهرة، ومواقفهما التي وصفها بالمشرفة في تغليب مصلحة المحافظتين والحفاظ على أمنهما واستقرارهما.


وأقر مجلس الدفاع الوطني حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى حماية المدنيين، وصون المركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية كافة.