ارتباك داخل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بعدن بيان رسمي ينفي وبيان للوزير ينفي البيان

شهدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، حالة ارتباك لافتة بعد صدور بيان رسمي منسوب للوزارة ينفي وقوع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة، قبل أن يخرج وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وينفي صحة البيان ذاته.

وبحسب البيان المتداول والمنسوب للوزارة، فقد جرى التأكيد على عدم تلقي أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن وقوع انتهاكات في حضرموت والمهرة، واعتبر ما يُتداول حول ذلك حملات تضليل إعلامي، داعياً وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تحري الدقة والمهنية.

غير أن الوزير نفى لاحقاً صحة البيان المنسوب للوزارة، مؤكداً أنه لم يصدر بتوجيه مباشر منه، ولم يمر عبر القنوات الرسمية المعتمدة داخل الوزارة، وهو ما فتح باب التساؤلات حول آلية إصدار البيانات، وحقيقة الموقف الرسمي للوزارة من الملفات الحقوقية المثارة.

وأكد الوزير أن نفي تلقي بلاغات رسمية لا يعني بالضرورة انتفاء وقوع الانتهاكات، مشدداً على أن الوزارة ملتزمة برصد وتوثيق أي انتهاكات وفق المعايير القانونية والمهنية، وبالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية، بعيداً عن التسييس أو التوظيف الإعلامي.

وأثار التناقض بين البيان الرسمي وتصريح الوزير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على خلل مؤسسي داخل الوزارة، وحاجة ملحّة لتوحيد الخطاب الرسمي وتوضيح آليات اتخاذ القرار.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية حساسية عالية تجاه الملفات الحقوقية، وسط مطالبات محلية ودولية بضرورة الشفافية، وضمان استقلالية المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وعدم الزج بها في صراعات سياسية أو بيانات متضاربة.