اصدرت مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق، بيان إدانه بشأن الحملات الإعلامية والتقارير الحقوقية المضللة حول أحداث محافظتي حضرموت والمهرة جاء فيه:
تابعت المؤسسة بقلق بالغ ومسؤولية حقوقية، ما يتم تداوله ونشره من تقارير ومواد إعلامية صادرة عن بعض الجهات التي تدّعي العمل في المجال الحقوقي والإعلامي، والتي تضمّنت مزاعم وادعاءات غير دقيقة بشأن الأوضاع الأمنية والحقوقية في محافظتي حضرموت والمهرة خلال شهر ديسمبر 2025م.
وتؤكد المؤسسة في بيانها، استنادًا إلى متابعاتها الميدانية ومصادرها المحلية الموثوقة، أن هذه التقارير تفتقر إلى المعايير المهنية والموضوعية، وتعتمد على روايات أحادية ومعلومات مرسلة وغير موثقة، بما يجعلها أقرب إلى حملات تضليل إعلامي ممنهجة، تهدف إلى تشويه صورة الواقع الأمني، وتحريف طبيعة الإجراءات النظامية التي نُفذت لاستعادة الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة وحرية تنقل المواطنين.
وترى مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق أن تصوير الإجراءات الأمنية والقانونية المشروعة، التي نفذتها القوات الجنوبية في إطار واجباتها الوطنية، على أنها “انتهاكات لحقوق الإنسان”، يُعد تشويهًا متعمدًا للحقائق وتسييسًا مرفوضًا للخطاب الحقوقي، ويغضّ الطرف في المقابل عن التهديدات الحقيقية التي شكّلتها المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وعن أدوارها في زعزعة الأمن، وقطع الطرق، وتهديد السلم المجتمعي وأمن الملاحة الدولية.
كما تعبّر المؤسسة عن استغرابها من تجاهل تلك التقارير للسياق العام للأحداث، وعدم إفراد أي مساحة للانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات الخارجة عن القانون، أو ارتباطاتها بتنظيمات إرهابية، ودعمها لمليشيات الحوثي عبر شبكات تهريب السلاح والطائرات المسيّرة، وهي وقائع باتت معروفة لدى الرأي العام والجهات المعنية.
وتؤكد مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق أن نشر معلومات مضللة أو مبالغ فيها، دون سند قانوني أو توثيق مهني، لا يخدم حقوق الإنسان، بل يسيء إليها، ويقوّض ثقة المجتمع المحلي والدولي بالعمل الحقوقي، ويدخل في إطار الأفعال التي تمس السلم المجتمعي وتغذي التوتر والاحتقان.
وانطلاقًا من التزامها بمبادئ الشفافية والمساءلة، تعلن مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق ترحيبها الكامل واستعدادها للتعاون مع أي لجان تقصّي حقائق أو بعثات دولية محايدة ومستقلة، وتدعو المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية إلى النزول الميداني المباشر إلى محافظتي حضرموت والمهرة، والتحقق من الوقائع من مصادرها، والاستماع إلى المواطنين دون وصاية أو توجيه.
وتشدد المؤسسة في الختام على أن حماية حقوق الإنسان لا تنفصل عن حماية الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وأن العمل الحقوقي الحقيقي يجب أن يقوم على الحياد والمهنية والإنصاف، لا على التوظيف السياسي أو الحزبي، مؤكدة استمرارها في أداء دورها الرقابي والحقوقي بما يخدم الحقيقة، ويحفظ كرامة الإنسان، ويعزز السلم المجتمعي.
صادر عن:
مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق
التاريخ: 29ديسمبر 2025م
أخبار المحافظات
من ساحة الاعتصام لأبناء المنطقة الوسطى عمير يتحدث عن المؤامرة التي تعرض لها الجنوب بعد الوحدة ...
