وجّه الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، القاضي أكرم نصيب العامري، قيادات الأمانة العامة ورؤساء الدوائر في المركز والمديريات، ورؤساء الهيئات التنفيذية في جميع مديريات محافظة حضرموت، بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها محافظة حضرموت ومديرياتها، وانطلاقًا من المصلحة العامة، وحرصًا على حفظ الأمن والاستقرار، وبما يضمن عدم الاعتداء على المواطنين أياً كانت توجهاتهم السياسية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، واحتواء أعمال النهب والاعتداءات التي تشهدها بعض المناطق والمدن.
وبموجب التوجيه، كلّف الأمين العام بتشكيل لجان شعبية على مستوى المديريات، تُعنى بحفظ الأمن والسكينة العامة، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية في المديريات، والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، إضافة إلى قيادات درع الوطن وقوات حماية حضرموت، بما يسهم في تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ دعائم الاستقرار.
وشدد القاضي العامري على أهمية إحاطة الأمناء العامين (الساحل، والهضبة، والوادي، والصحراء) بكافة المستجدات أولاً بأول، ورفع التقارير الدورية إلى قيادة مؤتمر حضرموت الجامع بشأن القضايا التي تستوجب المعالجة العاجلة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل المسؤول مع التحديات الأمنية الراهنة.
