أوضحت الشؤون المالية بقطاع الموارد المالية والبشرية بوزارة الداخلية حقيقة ما جرى تداوله في بلاغ منسوب لأحد الأشخاص، تضمن مزاعم حول وجود صرف أو نهب لاعتمادات ومستحقات الصف القيادي في الوزارة عن الأشهر (10، 11، 12) من العام 2025م.
وأكد مصدر مسؤول في تصريح صحفي أن ما ورد في ذلك البلاغ لا يستند إلى أي وثائق أو بيانات رسمية، ولا يعكس الواقع المالي المعتمد في الوزارة، مشددًا على أنه لم تُنفَّذ أي عمليات صرف على النحو الذي جرى تداوله، كما لم تُسجَّل أي إجراءات مالية سرية أو استثنائية خارج الأطر القانونية المعمول بها.
وأوضح المصدر أن المخصصات والاعتمادات الخاصة بالأشهر (10، 11، 12) للعام 2025م لم يتم صرفها أساسًا من وزارة المالية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المالية في وزارة الداخلية تخضع للأنظمة والقوانين واللوائح المالية النافذة، ويتم تنفيذ أي عملية صرف ـ في حال إقرارها ـ عبر القنوات الرسمية المعتمدة وبما يضمن الشفافية والرقابة والمساءلة.
وأشار المصدر إلى التزام وزارة الداخلية الكامل بالضوابط المالية والإدارية المعمول بها، وعدم وجود أي تجاوزات أو تصرفات مالية مخالفة تتعلق بمستحقات الصف القيادي أو غيرهم من منتسبي الوزارة.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والمهتمين إلى تحري الدقة والمصداقية، والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مثل هذه القضايا الحساسة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة أو بلاغات مجهولة من شأنها إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية، مؤكدًا احتفاظ الوزارة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مروجي الشائعات والمعلومات المضللة وفقًا للقانون.
