أصدرت شركة فقم أويل أمس بيانا رسميا مهما للرأي العام.. فيما يلي نصه:
نؤكد بشكل قاطع وبما لا يدع مجالا للشك أن شركة فقم أويل مملوكة لنا بموجب السجل التجاري واتفاقية الشراكة، وأن جميع وثائق الشركة باسم مديرها التنفيذي/ علي ناصر علي محمد وإخوانه بموجب الترخيص الممنوح له من الجهات المختصة ولا تتبع أية جهة أخرى، ولدينا الوثائق والمستندات القانونية ما يجعلنا نرفض الزج باسم شركتنا أو إدخالها في أي إشكاليات أو منازعات، وعليه نضع أمام الرأي العام ما يؤكد امتلاكنا للشركة ودفع كل الحقوق المالية للدولة.
* الملكية القانونية:
نؤكد تأكيداً قانونياً قاطعاً بأن شركة فقم أويل لاستيراد المشتقات النفطية والتجارة مملوكة للسيد/ علي ناصر علي محمد، وإخوانه، وذلك وفقاً للسجلات والوثائق الرسمية المعتمدة لدى الجهات المختصة، ولا توجد أي شراكة أو ملكية أو صفة تمثيل لأي شخص أو جهة أخرى.
ثانياً - من حيث سداد الرسوم الجمركية والضرائب:
نؤكد بأن الشركة ملتزمة التزاماً كاملاً بسداد كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الحكومية المقرة مسبقاً وقبل السماح بدخول الباخرة إلى أرصفة الميناء للتفريغ، ولا يتم الشروع في أي عملية تفريغ أو تداول للشحنات إلا بعد استكمال جميع المتطلبات المالية والنظامية المعتمدة من الجهات المختصة.
ثالثاً - الشركة ملتزمة بالإجراءات القانونية والآلية الرسمية واللوائح والأنظمة المفعلة لعمليات الاستيراد والتخزين والتوزيع، وبجميع الطرق الرسمية والنظامية المعتمدة لدى:
- الجهات الجمركية.
- الجهات الضريبية.
- الجهات التابعة للموانئ والملاحة والجهات الرقابية ذات العلاقة.
- شركة النفط اليمنية ممثلة بالمدير التنفيذي الأستاذ طارق الوليدي.
- لجنة تنظيم الواردات ممثلة بمحافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد المعبقي ووزير النفط سعيد الشماسي، والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى.
- وزارة النقل.
- شركة مصافي عدن.
- التصاريح الخاصة بالتحالف العربي لدخول الباخرة مع وثيقة الموافقة للمجلس الاقتصادي الأعلى وكل ما يلزم من تصاريح إجراءات السلامة والبيئة والعمل.
رابعاً - من حيث المسؤولية القانونية:
الشركة متحملة كامل المسؤولية القانونية عن جميع الأعمال والتصرفات التجارية والمالية والإدارية المرتبطة بنشاطها، مع احتفاظنا بحقنا القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية ضد أي شخص أو جهة تدعي خلاف ما ورد أعلاه أو تحاول التشكيك في المركز القانوني للشركة أو الإضرار بسمعتها.
خامسا - لدى ملاك الشركة تاريخ طويل في السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، وإذ نهيب بوسائل الإعلام والمواطنين ضرورة تحرّي الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، نذكّر بأن بثّ الشائعات يسبب إرباكًا للرأي العام ويسيء إلى الجهود المبذولة لخدمة الدولة ومواطنيها.
وتؤكد شركة فقم أويل أن أبوابها ستظل مفتوحة لأي فحص أو تدقيق قانوني شفاف، وأنها ماضية في أداء واجباتها لخدمة أبناء شعبنا العزيز دون أن تثنيها الشائعات أو محاولات التضليل.
ونرجو من الأستاذ فتحي بن لزرق بالتعقيب لنا على منشوره الذي نسب فيه الشركة لعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، ونحن حاضرون لأي إجراءات قانونية.
والله الموفق
