رحّبت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القاضية بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في كافة المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين خارج إطار القانون.
وقالت المؤسسة إن هذه التوجيهات تمثل خطوة جوهرية ومهمة في اتجاه تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالاحتجاز التعسفي، والتي طالت المئات من المواطنين دون أي مسوغ قانوني.
وأشارت مؤسسة ضمير إلى أنها سبق وأن طالبت مرارًا، من خلال بياناتها وتقاريرها الحقوقية، بضرورة إغلاق السجون غير القانونية، وحصر عملية الاحتجاز في المؤسسات الرسمية الخاضعة لإشراف القضاء، لما لذلك من دور أساسي في تعزيز العدالة، وضمان كرامة الإنسان، وترسيخ ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
وثمّنت المؤسسة هذه الخطوة، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية التنفيذ الجاد والفوري للتوجيهات على أرض الواقع، وضمان الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وفتح تحقيقات شفافة في كافة الانتهاكات السابقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا وفقًا لأحكام القانون.
كما دعت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات كافة الجهات الأمنية والعسكرية إلى الالتزام الكامل بالقانون، واحترام الإجراءات القضائية، وعدم إنشاء أو إدارة أي مراكز احتجاز خارج الأطر الرسمية للدولة.
وأكدت المؤسسة استمرارها في أداء دورها الحقوقي في الرصد والتوثيق، والتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان، وتعزيز مسار بناء دولة النظام والقانون.
