صوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء لصالح تمديد آلية مراقبة وتوثيق هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر، مع التشديد على حق الدول في الدفاع عن نفسها ومواجهة هذه الهجمات.
وجاء التمديد بموجب القرار رقم 2812، بعد حصوله على تأييد 13 دولة، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ويُلزم القرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتقديم تقارير شهرية عن هجمات الحوثيين حتى منتصف يناير 2026.
وكان المجلس قد أصدر في وقت سابق قراراً مماثلاً، أيده 12 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين والجزائر عن التصويت، احتجاجاً على الضربات الموجهة لأنصار الله "الحوثيين" في اليمن، في إشارة إلى الغارات الأمريكية التي نفذت رداً على الهجمات أنصار الله على السفن.
