صعّدت مليشيات الحوثي من حملتها ضد حرية الصحافة في محافظة إب، عبر استهداف الصحفيين وملاحقتهم قضائيًا على خلفية أعمالهم المهنية، في خطوة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق الإعلاميين في مناطق سيطرتها.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن محكمة المشنة الابتدائية بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة الجماعة، أصدرت حكمًا غيابيًا يقضي بحبس الصحفي وليد هاشم السادة، مدير تحرير صحيفة «اللواء» المستقلة وعضو النقابة، لمدة خمسة أشهر، إلى جانب فرض غرامة مالية، على خلفية قضية نشر تعود إلى العام 2021.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر السبت، أنها تلقت بلاغًا من إدارة الصحيفة يفيد بصدور الحكم دون حضور الصحفي أو تمكينه من حق الدفاع، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا لأبسط ضمانات التقاضي العادل، واستمرارًا لنهج التضييق على حرية الرأي والتعبير.
وأعلنت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الصحفي السادة، مطالبة بإسقاط الحكم الغيابي فورًا، ووقف كافة أشكال الملاحقة القضائية والأمنية بحق الصحفيين بسبب آرائهم أو مهنتهم.
وأكدت النقابة أن قضايا النشر والرأي من اختصاص محاكم الصحافة والمطبوعات، مشددة على أن محاكمة الصحفيين أمام محاكم ابتدائية عادية تمثل خرقًا صريحًا للدستور والقوانين النافذة، وانتهاكًا للضمانات القانونية الخاصة بحرية الصحافة.
وأشار البيان إلى أن القضية سبق أن صدرت بشأنها توجيهات من النيابة العامة بعدم الاختصاص، إضافة إلى أحكام براءة صادرة عن محكمة الأموال العامة، ما يعزز – بحسب النقابة – الطابع الكيدي للحكم الأخير، واستخدام القضاء كوسيلة للتنكيل بالصحفيين.
وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها للسلطة القضائية إلى الالتزام بسيادة القانون، واحترام حرية الصحافة، محذّرة من أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدًا خطيرًا لمستقبل العمل الصحفي وحقوق الإنسان في اليمن.
