طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإفراج الفوري عن الكاتب والصحفي محمد المياحي، معربة عن استنكارها الشديد لاستمرار احتجازه من قبل مليشيا الحوثي، رغم صدور حكم قضائي يقضي بإطلاق سراحه وإسقاط كافة العقوبات بحقه.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2025 نصّ بوضوح على الإفراج عن المياحي، إلا أن الجهات المسيطرة في صنعاء ما تزال تعرقل تنفيذ الحكم، في انتهاك صريح للقانون واستخفاف واضح بأحكام القضاء.
وأشارت النقابة إلى أن استمرار احتجاز المياحي يعكس نهجًا تعسفيًا متواصلًا، بدأ باختطافه واحتجازه خارج الأطر القانونية، ثم محاكمته أمام جهة غير مختصة، وصولًا إلى تعطيل إجراءات الإفراج رغم استكمالها رسميًا وتوقيعها من قِبل قضاة مختصين.
وأكدت أن هذا السلوك يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الصحفيين وحرية الرأي والتعبير، وتحاول إخضاع العمل الصحفي بالقوة والترهيب، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.
وحملت نقابة الصحفيين اليمنيين مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار احتجاز الصحفي محمد المياحي، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا ودون أي شروط، ومؤكدة أنها ستواصل متابعة القضية بكافة الوسائل القانونية والنقابية حتى إنصافه، وضمان حماية الصحفيين من أي ممارسات تعسفية أو غير قانونية.
