قالت مصادر محلية إن عدداً من النقاط الأمنية والعسكرية لا تزال تمارس فرض جبايات مالية غير قانونية على الشاحنات في عدد من الخطوط الرئيسية، رغم المتغيرات الأخيرة وسقوط نفوذ المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضحت المصادر لصحيفة عدن الغد أن الجبايات التي كانت تُفرض سابقاً وتُورَّد إلى ما عُرف بـ«اللجنة الاقتصادية» التابعة للمجلس الانتقالي، ما زالت تُحصّل حتى اليوم، وسط تساؤلات حول الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال حالياً، وهل تُحصَّل لمصلحة قادة النقاط بشكل مباشر أم ما زالت تُورَّد عبر قنوات غير رسمية، وهو أمر تُركت مهمة حسمه للجهات الحكومية المختصة.
وأكدت المصادر أن توجيهات صادرة سابقاً عن رئيس الوزراء الأسبق سالم بن بريك قضت بإلغاء هذه الجبايات بشكل كامل، إلا أن تلك التوجيهات لم تُنفَّذ على أرض الواقع، وبقيت حبراً على ورق، في ظل استمرار تحصيل الأموال خارج إطار القانون.
وأشارت إلى أن الجبايات لا تزال مفروضة في عدة خطوط ومحافظات، من بينها عدن، لحج، الضالع، يافع، أبين، وشبوة، ما يشكّل عبئاً إضافياً على حركة النقل والتجارة، وينعكس سلباً على أسعار السلع ومعيشة المواطنين.
وطالبت المصادر بـالوقف الفوري والحاسم لهذه الجبايات، داعية إلى تحرك عاجل من أعلى المستويات في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وبالتنسيق مع التحالف العربي، لإصدار أوامر واضحة تُلزم جميع النقاط الأمنية والعسكرية بإيقاف أي تحصيل مالي خارج القانون.
وأكدت أن عهد الجبايات يفترض أنه انتهى إلى غير رجعة، وأن استمرارها يمثل تحدياً صريحاً لهيبة الدولة، ويقوّض أي جهود حقيقية لاستعادة النظام والقانون وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
