طرح الصحفي والكاتب همدان العليي تساؤلات حول ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا وحدة الدول ومشاريع الانفصال، متسائلًا عن أسباب مطالبة اليمنيين بالتعامل مع مشاريع تقسيم بلادهم باعتبارها مطالب مشروعة، في وقت ترفض فيه دول عديدة حول العالم أي نزعات انفصالية داخل أراضيها.
وأشار العليي إلى نماذج دولية شهدت استفتاءات انفصالية خلال العقود الأخيرة، من بينها كتالونيا في إسبانيا (2017)، وإقليم كردستان في العراق (2017)، وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا، وترانسنيستريا في مولدوفا، حيث حققت الحركات الانفصالية نسب تصويت مرتفعة لصالح الاستقلال، إلا أن الدول المعنية لم تعترف بنتائج تلك الاستفتاءات، واتخذت إجراءات دستورية وسياسية، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى تدخلات أمنية أو عسكرية.
وأكد العليي أن الدفاع عن وحدة الأراضي يُعد موقفًا طبيعيًا ومشروعًا في مختلف دول العالم، متسائلًا عن سبب تحول هذا الموقف إلى محل تشكيك أو إدانة عندما يصدر عن اليمنيين، ولماذا يُطلب منهم الصمت أو التساهل مع مشاريع التقسيم أو الجهات الداعمة لها.
وتساءل الكاتب عن أسباب حرمان اليمني من التعبير عن موقفه الوطني، أو مناقشة الجوانب القانونية والأخلاقية لمشاريع تستهدف وحدة البلاد، وكذلك عن عدم السماح له بالحديث عن مصالح غالبية اليمنيين أو تداعيات التقسيم على الأمن القومي اليمني والعربي والدولي.
وختم العليي تساؤلاته بالقول إن الدفاع عن وحدة الأرض يُنظر إليه عالميًا بوصفه حقًا مشروعًا، لكنه يصبح – بحسب تعبيره – محل اتهام سياسي وحقوقي عندما يتعلق الأمر باليمن.
