اشترطت مليشيا الحوثي، المصنّفة على قائمة الإرهاب، على إطلاق سراح المحامي عبدالمجيد صبرة مقابل تخليه عن الدفاع عن قضايا وحقوق المختطفين.
وقال شقيقه، وليد صبرة، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن المليشيا تريد منه التخلي عن قضايا المعتقلين والمخفيين قسريًا، مشيرًا إلى أن هذا هو سبب اعتقاله وتأخير الإفراج عنه حتى الآن.
ودعا وليد صبرة كافة الحقوقيين والناشطين والمنظمات المحلية والدولية إلى التحرك والضغط للإفراج عن المحامي عبدالمجيد صبرة.
وتعرض المحامي صبرة للاختطاف في 25 سبتمبر/أيلول 2025 من مكتبه في صنعاء، بعد اقتحام المليشيا لمكتبه والعبث بمحتوياته ومصادرة بعض متعلقاته الشخصية، ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت مئات المواطنين، تزامنًا مع احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
ويُعد عبدالمجيد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، واشتهر بالدفاع عن الصحفيين الذين اختطفتهم عقب اجتياح صنعاء.
