جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نائب رئيس فرعها في محافظة الحديدة، الزميل وليد غالب، وخمسة صحفيين وناشطين إعلاميين آخرين، لا يزالون رهن الاعتقال لدى مليشيا الحوثي منذ نحو تسعة أشهر، في انتهاك واضح للقانون وكافة المواثيق الدولية الضامنة لحرية الصحافة وحرية التعبير.
وأعربت النقابة، في بيان تلقاه موقع «تهامة 24»، عن إدانتها الشديدة لاستمرار احتجاز الصحفيين خارج إطار القانون منذ مايو الماضي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية، بما في ذلك حق الزيارة والتواصل مع أسرهم ومحاميهم، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع والاستهداف الممنهج للعاملين في المجال الإعلامي.
وحذّرت النقابة من تدهور الحالة الصحية للزميل وليد غالب داخل أحد معتقلات المليشيا في الحديدة، محمّلةً جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، وكافة التداعيات القانونية والإنسانية المترتبة على استمرار احتجازه.
وأوضحت أن حملة الاعتقالات طالت الصحفي حسن زياد، والمصورين عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، إضافة إلى الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل اعتداءً جسيمًا على حرية العمل الصحفي، وجريمة لا تسقط بالتقادم.
وشددت النقابة على ضرورة وقف جميع أشكال الملاحقة والاعتقال التعسفي بحق الصحفيين، وتمكين المعتقلين من حقوقهم القانونية والإنسانية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والزيارة.
كما دعت المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى تكثيف جهودها وممارسة الضغوط اللازمة للإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الصحافة في اليمن.
