تنفيذًا لتوجيهات فضيلة القاضي عبدالله سالم ناصر، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالعاصمة عدن، نفذ وكيل نيابة الآثار القاضي عشال المسبحي نزولاً ميدانيًا إلى مديرية صيرة، للوقوف على الحالة الإنشائية للمباني التاريخية ومدى الالتزام بالمعايير التراثية المعتمدة. وخلال الجولة، التي رافقه فيها مدير عام هيئة المحافظة على المدن التاريخية المهندس ناصر عبدالرزاق، وعضو نيابة الآثار القاضي غازي أحمد حسين، ومدير الأشغال العامة بالمديرية المهندس رفيق أحمد عمر، أعرب القاضي المسبحي عن رفض النيابة التام للتعديلات غير القانونية التي طالت بعض المباني المرممة من قبل منظمة "اليونسكو"، والمتمثلة في استبدال النوافذ الخشبية التقليدية بنوافذ "ألمنيوم"، مؤكدًا أن هذا التغيير يشكل تشويهًا صريحًا للهوية الحضارية والنمط المعماري الأصيل للمدينة القديمة. وأشار وكيل النيابة إلى أن السلطات القضائية بصدد استدعاء الملاك والمستأجرين الرافضين للالتزام بالضوابط الفنية وإلزامهم بإعادة النوافذ الخشبية بما يتوافق مع الطابع التراثي، مشددًا على أن النيابة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لضمان صون الإرث التاريخي لمدينة عدن من أي استحداثات عشوائية تخل بقيمته الأثرية.
