أعلنت الأمم المتحدة حاجتها إلى أكثر من 3 ملايين دولار لتمويل أنشطة حماية ودعم حقوق الإنسان في اليمن خلال العام الجاري 2026، في ظل استمرار الصراع وما يرافقه من انتهاكات واسعة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في نداء تمويلي حديث، إنها تحتاج إلى 3.308 ملايين دولار لضمان استمرار عملها في اليمن، وتمكينها من تقديم الحد الأدنى من المساعدة الحقوقية في بلد يعاني من نزاع طويل الأمد وانتهاكات متكررة من أطراف متعددة.
وأوضحت المفوضية أن العجز المالي الذي واجهته خلال عام 2025 اضطرها إلى إغلاق ثمانية مكاتب حول العالم، وتقليص عدد المستشارين في سبع دول، مشيرة إلى أنها ماضية في خفض فرقها العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في اليمن وتونس وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار.
وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن استمرار نقص التمويل يضع منظومة حقوق الإنسان العالمية أمام أزمة حقيقية، مؤكدًا أن غياب الدعم العاجل والمرن قد يؤدي إلى انهيار هذا النظام، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل على حياة الناس.
ودعت المفوضية في ختام ندائها إلى توفير 400 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الحقوقية العالمية خلال عام 2026، بما يشمل دعم الدول الأعضاء، وحماية مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحق في التنمية وبيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
