اختتمت مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي في محافظة تعز، اليوم، ورشة تدريبية استهدفت قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية، تناولت مبادئ الحوكمة والرقابة والشفافية والمساءلة. وشارك في الورشة 12 منظمة تعمل في مجالات بناء السلام والحوكمة، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي ودعم المشاركة المجتمعية في ترسيخ سيادة القانون.
وأكد نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز الأستاذ فؤاد الفقيه، الدور البارز لمنظمات المجتمع المدني في مساندة المكاتب التنفيذية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيق العملي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، ويعزز فعالية مؤسسات الدولة.
من جهته، أوضح رئيس المؤسسة المحامي عبدالله سلطان شداد، أن عام 2026 سيشهد تكثيف جهود المؤسسة لدعم الحكومة في مجالات الرقابة والشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن المشاركين ناقشوا آليات تعزيز الرقابة المجتمعية، وتبادل الخبرات حول دعم مبادئ الشفافية والمساءلة، واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات العملية التي ستنفذ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وأبرز المشاركون أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات قوية وفعالة، مشيرين إلى التجارب السابقة والتحديات في تطبيق مبادئ الحوكمة، وسبل تذليل العقبات، مع وضع خطط لمتابعة تنفيذ التوصيات لضمان استدامة النتائج وتحقيق أثر ملموس في المجتمع المحلي.
وتم تنفيذ الورشة ضمن مشروع "ركائز السلام"، الممول من شركة ديب روت للاستشارات وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فيما أكدت المديرة التنفيذية للمؤسسة على استمرار هذه المبادرات، والعمل على حشد الدعم والجهود المشتركة مع شركاء محليين ودوليين لضمان تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في مختلف القطاعات بالمحافظة.
