رفع المواطن ماجد محمد ذياب سالم شكوى عاجلة إلى الأخ النائب العام قاهر مصطفى و محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، ومحافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، ما وصفه بـ"التعنت والمماطلة غير القانونية" التي تمارسها شركة (بن علوي للصرافة) في تسليمه حوالة مالية تابعة له.
وكشف المواطن في شكواه الرسمية عن احتجاز الشركة لمبلغ وقدره (405,000) ريال سعودي (أربعمائة وخمسة آلاف) منذ تاريخ 4 نوفمبر 2025، مؤكداً أن الشركة ترفض الوفاء بالتزاماتها القانونية، وتلجأ إلى أساليب "التلاعب والمماطلة" بحجة عدم توفر السيولة، مستغلة نفوذها للتهرب من القوانين المنظمة لأعمال الصرافة.
وأوضح ذياب في مناشدته أن القضية وصلت إلى أروقة "نيابة المنصورة" التي اتخذت إجراءات قانونية وقامت بحبس مالك الشركة، إلا أنه وعقب الإفراج عنه، استمر في التهرب من حضور جلسات التحقيق ورفض تسليم المبلغ، مما ألحق بالمواطن أضراراً مادية ونفسية جسيمة.
وطالب المواطن في ختام شكواه محافظ البنك المركزي والسلطة المحلية ممثلة بالحافظ بالتدخل الفوري لإلزام الشركة بتسليم كامل المبلغ دون قيد أو شرط، وإيقاع أقصى العقوبات الإدارية والجزائية بحقها لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد الثقة بالقطاع المصرفي، مؤكداً احتفاظه بحقه في المقاضاة وطلب التعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به.
