قضاء بوسطن يوجه صفعة لقرار "ترامب": تجميد إنهاء الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان

أصدرت قاضية اتحادية في مدينة بوسطن الأمريكية حكماً يقضي بمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من المضي قدماً في خطة إنهاء وضع "الحماية المؤقتة" (TPS) لمئات المواطنين من جنوب السودان، وهو الإجراء الذي كان يهدد بترحيلهم وحرمانهم من حق العمل والعيش فوق الأراضي الأمريكية.

تشكيك قضائي في دوافع "الأمن الداخلي"

وجاء في حيثيات حكم القاضية الاتحادية، باتي ساريس، أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تصرفت "على الأرجح" بشكل غير قانوني. وأوضحت القاضية أن الأسباب التي ساقتها الوزارة لإنهاء الحماية كانت "واهية"، معتبرة أن الوزيرة لم تكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار.

وأشارت ساريس إلى أن الإخطار الذي نشرته نويم في نوفمبر 2025 لم يعكس الحقيقة، مؤكدة أن الوزارة تتبع "نمطاً وممارسة محددة سلفاً" تهدف إلى إلغاء تصنيفات الحماية المؤقتة لجميع الدول دون استثناء، بغض النظر عن مدى صعوبة الظروف في تلك البلدان.

خلفية القرار وتداعياته

* وضع الحماية: يمنح هذا التصنيف للمهاجرين من دول تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة، ويوفر لهم حماية من الترحيل وتصاريح عمل رسمية.

* تاريخ التصنيف: حصلت جنوب السودان على هذا الوضع لأول مرة عام 2011، إلا أن الوزيرة نويم جادلت بأن البلاد لم تعد تستوفي الشروط المطلوبة رغم استمرار الصراعات فيها.

* استهداف جماعي: لفتت القاضية إلى أن وزارة الأمن الداخلي تحركت لإنهاء حماية 11 دولة أخرى منذ تولي نويم منصبها، من بينها هايتي، فنزويلا، وإثيوبيا، مشيرة إلى أن معايير الوزارة الحالية تجعل من شبه المستحيل على أي دولة اجتياز الاختبار بنجاح.

رد حاد من "الأمن الداخلي"

في المقابل، لم يتأخر رد الإدارة الأمريكية، حيث وصفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا مجلافلين، الحكم القضائي بأنه "فعل غير قانوني"، واتهمت القضاء الاتحادي بالنشاط المسيس وانتزاع السلطات الدستورية الممنوحة لرئيس الولايات المتحدة.