أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ماجد الداعري أن تحسن واستقرار سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة يستند إلى معطيات واقعية ومؤشرات سوقية قائمة، مرجحًا استمرار التحسن خلال المرحلة المقبلة، وإن كان من الصعب الجزم بحجمه أو توقيته بدقة.
وأوضح الداعري أن مسار الصرف يرتبط بعوامل متعددة، أبرزها حركة السوق، ونتائج دراسة فريق البنك المركزي لطبيعة وحجم المعروض النقدي، إلى جانب التطورات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وهي متغيرات تجعل التنبؤ الدقيق بمستقبل السعر أمرًا غير ممكن.
وأشار إلى أن استقرار الصرف الحالي لا يعني استحالة حدوث تقلبات أو ارتفاعات جديدة، لأن ذلك يظل مرهونًا بمدى استقرار الأوضاع العامة في البلاد، لافتًا إلى أن أي انتكاسات أمنية أو اقتصادية قد تنعكس سلبًا على العملة الوطنية.
وفيما يتعلق بتساؤلات المواطنين حول بيع ما لديهم من عملات أجنبية، أكد أن القرار شخصي، لكنه شدد على أن المضاربة بالعملة تُعد مخالفة قانونية، مشيرًا إلى أن العملات الأجنبية تحتفظ بقيمتها الشرائية، خاصة مع القيود المفروضة على بيعها من قبل البنوك وشركات الصرافة، والتي تقتصر على حالات محددة مثل العلاج أو الدراسة في الخارج ضمن سقوف مالية معينة.
واختتم الداعري بنصيحة للمواطنين بضرورة الابتعاد عن المضاربات في سوق الصرف، معتبرًا أن المرحلة الحالية ما تزال ضبابية ومقلقة اقتصاديًا وأمنيًا، وأن احتمالات التوتر أو المواجهات تبقى واردة، ما قد يؤثر على الاستقرار الشامل وليس فقط على سعر العملة.
