أطلق فضيلة الشيخ نبيل أحمد باتيس نداءً حقوقياً ، حذر فيه من خطورة السياسات الحكومية القائمة على «المفاضلة الانتقائية» في منح العطاءات المالية والزيادات والمساعدات.
وأكد الشيخ باتيس في منشور على صفحته الشخصية في الفيسبوك أن أي تمييز في توزيع الحقوق العامة -سواء عبر تخصيص مؤسسات دون غيرها بالإكراميات، أو التفرقة بين الموظف الثابت والمتعاقد رغم تساويهم في الجهد والميدان- يمثل «ظلمًا حكوميًا» يضرب قيم المواطنة في مقتل.
واوضح فضيلته بأن العدالة في الحقوق هي وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، معتبرًا أن حصر الامتيازات في فئات محددة وإقصاء أخرى لا يمكن قراءته إلا كونه «تكريسًا للفئوية الوظيفية» ، وصفًا هذه التوجهات بأنها محاولة لـ «شراء الولاءات» تحت غطاء المساعدات، وهو ما وصفه بـ «الرشوة المقنعة».
وحذر باتيس من التبعات الاجتماعية لهذه السياسات، واصفًا الزيادات الانتقائية بأنها «طعنة في خاصرة المساواة»، واستغلال صريح لحاجة المحرومين لتعميق الفوارق الطبقية داخل جسد الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات هي المعول الأول الذي يهدم جسور الثقة بين المواطن وحكومته.
