قال العميد الركن محمد عبدالله الكميم إن ما يُسمّى بـ المجلس الانتقالي الجنوبي “لم يكن يومًا مشروع دولة ولا مشروع قضية، بل كان وما يزال أداة تعطيل ممنهجة”، معتبرًا أن ممارساته منذ التأسيس أسهمت في إنهاك مؤسسات الدولة وإضعاف الحكومة، بما يصب — بصورة غير مباشرة — في مصلحة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وأوضح الكميم أن مهمة الانتقالي — وفق تعبيره — لم تكن حماية الجنوب أو استعادة الحقوق، بل “شلّ الحكومة وضرب مؤسسات الشرعية من الداخل”، مشيرًا إلى أن ذلك تجلّى سياسيًا عبر تعميق الانقسام وإشغال السلطة بالخلافات، واقتصاديًا من خلال تعطيل الموارد وصناعة الأزمات، وأمنيًا عبر نشر التوتر والفوضى، وعسكريًا بتكريس التشكيلات الموازية ومنع توحيد القرار.
وأضاف أن رفع شعارات المظلومية والقضية الجنوبية ترافق مع استثمار العلاقة مع الإمارات العربية المتحدة وإمكاناتها، “بينما كانت النتيجة العملية تصب في صالح المشروع الإيراني في اليمن، سواء أُدرك ذلك أم لم يُدرك”.
وأكد الكميم أن ما وصفها بـ“الجرائم السياسية” لم تكن أخطاء عابرة، بل ساهمت في تغذية الانقسام وبث الخطاب المناطقي وتكريس الشرخ الوطني، موضحًا أن الحوثي — بحسب قوله — يحتاج إلى فوضى ودولة ضعيفة وخصوم منشغلين ببعضهم، “وهو ما توفر خلال السنوات الماضية”.
وختم بالقول إن المعركة الحقيقية “ليست شمالًا ضد جنوب، ولا قضية ضد قضية، بل مشروع دولة في مواجهة مشاريع ظلّ وتفتيت”، معتبرًا أن من يختار تعطيل الدولة “يقف في خدمة من يريد إسقاطها”.
