تُوِّج الباحث الدكتور أحمد سمير محمد إبراهيم بجائزة التميز العلمي ضمن الفائزين في المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي أُقيم في عدن خلال فبراير الجاري، ونظمته جامعة العلوم والتكنولوجيا بالشراكة مع البنك المركزي اليمني.
ونال الدكتور أحمد سمير جائزة التميز العلمي عن بحثه المعنون بـ“القطاع المصرفي في اليمن ودوره في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.. نحو منظومة مالية فاعلة لتعزيز الاستقرار والتنمية”.
يأتي هذا ضمن إنجاز علمي جديد يُضاف إلى رصيد كلية الإعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان بجامعة عدن، والتي ينتمي إليه الدكتور سمير، ويدرس في القسم، كما يأتي هذا التكريم تقديرًا لجودة البحث وأهميته التطبيقية.
وتناولت دراسة الدكتور أحمد سمير موضوعًا محوريًا حول “تأثير استراتيجيات العلاقات العامة على تعزيز التعافي الاقتصادي للقطاع المصرفي في اليمن من خلال الوعي بالشمول المالي كمتغير وسيط”.
وهو بحث يربط بين أدوات الاتصال المؤسسي الحديثة وبين قدرة القطاع المصرفي على الإسهام في التعافي الاقتصادي، عبر رفع مستوى الوعي بالشمول المالي وتعزيز الثقة والتفاعل مع الخدمات المالية الرسمية.
وأكدت الدراسة أن استراتيجيات العلاقات العامة في المؤسسات المصرفية لم تعد تقتصر على بناء الصورة الذهنية، بل أصبحت عنصرًا مؤثرًا في تطوير الوعي العام وتوجيه السلوك المالي، من خلال حملات التوعية، وإدارة السمعة، والتواصل الفعّال مع العملاء، وبناء الرسائل التي تُبسِّط الخدمات وتزيد الإقبال عليها.
كما أبرزت الدراسة دور الوعي بالشمول المالي بوصفه متغيرًا وسيطًا يعزز العلاقة بين ممارسات العلاقات العامة ومخرجات التعافي الاقتصادي؛ إذ يسهم ارتفاع الوعي في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وتحسين استخدام الأدوات المالية، ودمج شرائح أوسع ضمن النظام المالي، بما يدعم الاستقرار ويحفز النشاط الاقتصادي.
ويعكس فوز الدكتور أحمد سمير بهذه الجائزة حضور جامعة عدن وتفاعلها مع القضايا الوطنية الراهنة، وتأكيدًا على أهمية الأبحاث التي تقدّم معالجات علمية متصلة بواقع القطاع المصرفي، وتطرح مسارات عملية لدعم التعافي وإعادة الإعمار، في ظل الحاجة إلى منظومة مالية أكثر فاعلية واستدامة.
وعبّر الدكتور أحمد سمير عن اعتزازه بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن الجائزة تمثل دافعًا لمواصلة البحث العلمي في مجالات الاتصال المؤسسي والشمول المالي، وتطوير دراسات تطبيقية تسهم في دعم السياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ورفع كفاءته في خدمة الاقتصاد الوطني.
