أكد الصحفي أمين بن المغني، نائب رئيس التحرير والمشرف العام لصحيفة وموقع عدن الآن الإخباري، أن ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن من تدهور في الخدمات والأوضاع المالية لم يعد مرتبطًا بشح الإمكانات، بل يعود بشكل أساسي إلى سوء الإدارة وغياب الشفافية في إدارة الموارد العامة.
وأوضح بن المغني أن الإيرادات المتحصلة من الميناء والجمارك والضرائب والرسوم لا تزال قائمة، إلا أن انعكاسها على واقع المواطنين يكاد يكون غائبًا، في ظل استمرار أزمة الكهرباء وتراجع مستوى الخدمات وتآكل القدرة الشرائية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مسارات الإنفاق وآليات الرقابة المالية.
وأشار إلى أن تكرار الأزمات رغم استمرار عمليات التحصيل المالي يؤكد أن جوهر المشكلة إداري بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أن الأزمة لا تتعلق بغياب القوانين، بل بعدم نشر بيانات مالية دورية ومفصلة تتيح للمواطنين الاطلاع على حجم الإيرادات وأوجه صرفها بشفافية.
وأضاف أن استمرار الغموض في إدارة الموارد يسهم في تعميق فقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات، ويغذي حالة الشكوك العامة، مؤكدًا أن الشفافية لم تعد خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وطنية لحماية الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات.
ودعا بن المغني إلى إصدار تقارير مالية شهرية واضحة، وإخضاع العقود العامة لمعايير تنافسية معلنة، مع تحديد المسؤوليات التنفيذية بصورة دقيقة تمنع تضارب الصلاحيات، معتبرًا أن هذا المسار يمثل الفرصة الأخيرة لاستعادة ثقة الشارع وإعادة تصحيح مسار الإدارة العامة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حماية المال العام لا تستهدف أشخاصًا بعينهم، بل تمثل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا تجاه المواطنين، مشددًا على أن استقرار العاصمة المؤقتة عدن يبدأ بإرساء مبدأ المساءلة والشفافية، لأن بناء الدولة لا يتحقق بالشعارات، وإنما بإدارة مسؤولة وأرقام واضحة.
