طالبت نقابة أطباء الأسنان في العاصمة المؤقتة عدن السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بالرسوم غير القانونية المفروضة على العيادات ومراكز طب الأسنان، مؤكدة أن استمرارها يهدد استمرارية عدد كبير من العيادات ويرفع كلفة الخدمات الصحية على المواطنين.
وقالت النقابة في بيان رسمي إن مكاتب الصحة في مديريات العاصمة المؤقتة عدن فرضت خلال السنوات الأخيرة رسوماً مرتفعة ومتسارعة لتجديد تراخيص العيادات ومراكز طب الأسنان، إضافة إلى رسوم النظافة، مشيرة إلى أن بعض هذه الرسوم تجاوزت تكاليف الاستثمارات التشغيلية للعيادات الصغيرة، الأمر الذي يهدد استمرارها ويثقل كاهل العاملين فيها.
وأكدت النقابة أن فرض هذه الرسوم تم دون سند قانوني واضح وبما يخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة، موضحة أن إنشاء الرسوم والجبايات أو تعديلها أو الإعفاء منها لا يكون إلا بقانون، وفقاً لما نصت عليه التشريعات النافذة.
ودعت نقابة أطباء الأسنان محافظ محافظة عدن إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإيقاف جميع الرسوم والجبايات غير القانونية بشكل فوري، محذّرة من انعكاساتها السلبية على القطاع الصحي وارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأشارت النقابة إلى أنها تعوّل على تدخل الجهات المعنية لإنصاف العاملين في القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات علاجية أفضل للمرضى، مؤكدة أن معالجة هذه الإشكالية تمثل خطوة مهمة لحماية المهنة وتحسين مستوى الرعاية الصحية في المدينة، بحسب ما ورد في البيان الذي حصلت عليه صحيفة عدن الغد.
⸻
نص البيان الصادر عن نقابة أطباء الأسنان – عدن:
الجمهورية اليمنية
نقابة أطباء الأسنان – عدن
التاريخ: 26/2/2026
إن مكاتب الصحة في مديريات العاصمة عدن شرعت خلال السنوات الأخيرة بفرض رسوم مرتفعة ومتسارعة لتجديد تراخيص عيادات ومراكز طب الأسنان، إضافة إلى رسوم النظافة، كما أن بعض هذه الرسوم تجاوزت تكاليف الاستثمارات التشغيلية لعدد من العيادات الصغيرة، الأمر الذي يهدد استمراريتها ويثقل كاهل العاملين فيها.
إن فرض هذه الرسوم تم دون سند قانوني واضح، وبما يخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة، لافتاً إلى أن المادة (13) الفقرة (ب) من الدستور تنص صراحة على أن “إنشاء الرسوم والجبايات وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون”.
ويعد مخالفة لقانون تحصيل الأموال العامة رقم (13) لسنة 1990م، الذي ينص في مادته (23) على أنه “لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون”.
كما أن الرسوم الحالية لم تدرج في أي قانون سارٍ، ولا يجوز لأي جهة تنفيذية محلية فرضها من تلقاء نفسها دون الاستناد إلى أحكام تشريعية وقانونية واضحة.
ولهذا نطالب من الأستاذ عبدالرحمن شيخ محافظ العاصمة عدن اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإيقاف جميع الرسوم والجبايات غير القانونية بشكل فوري، فاستمرار زيادتها ستكون له تداعيات سلبية على مختلف القطاعات الخدمية، وعلى القطاع الصحي بشكل خاص، نظراً لما تسببه من ارتفاع في التكاليف التشغيلية وانعكاس ذلك مباشرة على أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مخالفتها الأحكام التشريعية والقانونية النافذة.
إننا في نقابة أطباء الأسنان بعدن متفائلون بكل الخير في السيد محافظ محافظة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ، ومعالي وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والسيد مدير مكتب الصحة الدكتور طارق الشعبي، للوقوف عند شكاوانا وإيقاف هذه الرسوم غير القانونية لتقديم أفضل الخدمات العلاجية في طب الأسنان لكل مرضانا في الحبيبة عدن.
نقيب أطباء الأسنان عدن
الدكتور/ اوسان حميد
غرفة الأخبار / عدن الغد
