كشفت مصادر محلية عن أزمة متفاقمة في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، بعد مرور شهرين على احتجاز نحو 4500 سيارة دون حلول، في مشهد يعكس خللاً إدارياً واضحاً وتداعيات اقتصادية وإنسانية متزايدة.
وأفادت المصادر أن مواطنين قدموا إلى معارض الشحر بحثاً عن شراء سيارات قبيل العيد، واجهوا صدمة الأسعار المرتفعة واحتكار السوق، في ظل شح المعروض، الأمر الذي دفع التجار إلى رفع الأسعار واستغلال حاجة المواطنين.
وبحسب المصادر، فإن الكميات المحتجزة في الميناء – والتي وصلت عبر نحو 19 “لنش” من ميناء جبل علي – كان من شأنها كسر موجة الغلاء في حال الإفراج عنها، موضحة أن بعض السفن تحمل مئات السيارات، فيما تُقدر القيمة الإجمالية للشحنات بنحو 20 مليون دولار.
وأكدت المصادر أن هذه السيارات ما تزال عالقة منذ شهرين، معرضة للتلف والتآكل، في وقت سيتحمل فيه المواطن تبعات التأخير من خلال ارتفاع الأسعار نتيجة الغرامات المفروضة على التجار.
وأشارت إلى أن إدارة الميناء تؤكد جاهزيته الفنية واستيفاءه لكافة المعايير، إلا أن المشكلة تكمن في تأخر إصدار التراخيص من وزارة النقل، اللازمة لاستكمال الإجراءات مع الجانب السعودي، ما تسبب في استمرار تعطيل عملية التفريغ.
ولفتت المصادر إلى أن الميناء كان قد تعرض للتوقف سابقاً بقرار من رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك، قبل أن يُعاد تشغيله، إلا أن التعطيل عاد مجدداً نتيجة تعقيدات إدارية مستمرة.
وفي جانب آخر، حذّرت المصادر من الأثر الإنساني للأزمة، حيث توقفت أرزاق نحو 4 آلاف عامل في الميناء من أبناء الشحر والمناطق المجاورة، ما أدى إلى تفاقم أوضاع أسرهم المعيشية، خاصة مع مرور شهر رمضان وحلول العيد دون أي تحسن.
وانتقدت المصادر حالة التباطؤ في معالجة الأزمة، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي يمثل كارثة معيشية واقتصادية، ويستدعي تحركاً عاجلاً للإفراج عن السيارات وتشغيل الميناء وإنهاء معاناة المواطنين.
غرفة الأخبار / عدن الغد
