بحث وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، جانيت سيبن، عبر تقنية الاتصال المرئي أوجه الدعم في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان وسبل تعزيز التعاون الثنائي.
ورحّب الوزير بالسفيرة الهولندية، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين الجمهورية اليمنية ومملكة هولندا، وبالدور الذي تضطلع به الحكومة الهولندية في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية.
واستعرض الوزير مشدل أبرز أولويات وزارة حقوق الإنسان ضمن خطتها الاستراتيجية بما يسهم في تحسين كفاءة العمل الحقوقي؛ كما تطرق إلى التحديات التي تواجه عمل الوزارة، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الدول الصديقة، وفي طليعتها مملكة هولندا، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، لدعم جهود الوزارة.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت خطوات عملية لإغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية، والإفراج عن عدد من المحتجزين ومعالجة أوضاع آخرين وفق الإجراءات القانونية، وأشار إلى استمرار العمل الميداني في هذا الملف، والتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة أوضاع المخفيين والكشف عن مصيرهم.
وجدد وزير حقوق الإنسان تأكيد موقف الحكومة بشأن ملف تبادل الأسرى القائم على مبدأ "الكل مقابل الكل"، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه هذا الملف نتيجة تعثر المفاوضات بسبب تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية من خلال التعامل بانتقائية واختلاق المبررات للتهرب من تنفيذ الاتفاق، وعدم التزامها بجدول زمني واضح في هذا الجانب.
كما استعرض خلال اللقاء مشاركة الوزارة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكدًا أهمية دعم الآليات الوطنية وتعزيز قدراتها، بما يسهم في تحقيق استجابة أكثر فاعلية لملف حقوق الإنسان في اليمن.
من جانبها، أكدت السفيرة الهولندية اهتمام بلادها بدعم جهود وزارة حقوق الإنسان، واطلعت على خطط الوزارة المستقبلية، معربة عن استعدادها لمواصلة التنسيق وبحث سبل تقديم الدعم بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان في اليمن.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق، والعمل المشترك لدعم مسار حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
