شكا عدد من الجنود التابعين للواء 32 مشاة، الذي يقع مقره في محافظة الضالع، من استمرار حرمانهم من رواتبهم والتلاعب بها بصورة متكررة، في ظل غياب أي معالجات جادة من الجهات المختصة، مؤكدين أن هذه الممارسات فاقمت من معاناتهم المعيشية، خصوصًا مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وقدوم عيد الفطر المبارك
وأوضح الجنود أن رواتبهم متوقفة منذ أكثر من أربع سنوات، قبل أن يتم قبل نحو أربعة أشهر إبلاغهم بضرورة فتح حسابات في بنك الشمول كشرط لاستلام مستحقاتهم. وبحسب إفاداتهم، التزموا بالإجراءات وفتحوا الحسابات، ليتلقوا لاحقًا إشعارات بوجود حوالات مالية، إلا أن عملية الصرف لم تتم بصورة طبيعية.
وأشاروا إلى أن البنك اشترط على بعضهم استخراج بطاقة إلكترونية جديدة لاستلام الرواتب، بينما تم صرف المستحقات لمن يحملون البطاقة، مع خصم ما يقارب 20 ألف ريال من الراتب البالغ 60 ألف ريال، حيث لم يتسلم الجندي سوى 40 ألف ريال فقط.
وأضاف الجنود أن زملاءهم الذين استخرجوا البطائق لاحقًا فوجئوا عند عودتهم للبنك بأن الرواتب قد سُحبت من قبل مندوب اللواء، بناءً على توجيهات من قيادة اللواء 32 مشاة، بحسب ما أبلغهم به البنك.
وأكدوا أن الحادثة تكررت أكثر من مرة، حيث تم في إحدى المرات صرف راتب شهرين بمبلغ 80 ألف ريال، بعد خصم 40 ألف ريال من إجمالي المستحقات، في حين تكررت الواقعة مؤخرًا قبيل عيد الفطر، حيث توجهوا إلى البنك بعد علمهم بنزول الرواتب ليُفاجأوا بسحبها مرة أخرى دون علمهم.
ولفت الجنود إلى أن عدم الإعلان عن موعد صرف الرواتب يزيد من معاناتهم، إذ يؤدي إلى تأخرهم في الحضور، ما يتيح سحبها من قبل المندوبين، على حد قولهم.
وطالب الجنود وزارة الدفاع وقيادة المؤسسة العسكرية بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، ومحاسبة المتسببين، وضمان صرف رواتبهم كاملة دون خصومات أو إجراءات وصفوها بـ"غير القانونية"، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
