شهدت العاصمة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الخلافات الداخلية بين قيادات بارزة ومشرفين ميدانيين، على خلفية اتهامات متبادلة بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وعسكرية للجماعة.
وقالت مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، إن الأزمة اندلعت بعد الكشف عن شُبهات فساد في توزيع حوالي 250 مليون ريال يمني كانت مخصصة لتنظيم زيارات جماعية لمقابر القتلى، وتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، ضمن تعليمات صادرة عن زعيم الجماعة.
وأوضحت المصادر أن قيادات حوثية، على رأسها عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيسًا لما تُسمى هيئة الأوقاف، تتهم مسؤولين إداريين ومشرفين ميدانيين بالاستيلاء على جزء كبير من هذه الأموال لمصالح شخصية. وفي المقابل، رد الطرف الآخر بهجوم لاذع متهمًا قيادة الهيئة بالفساد وسوء إدارة الموارد، في صراع نفوذ متزايد داخل هياكل الجماعة.
ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، مع تدهور الأسعار وانقطاع رواتب الموظفين، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية. فقد أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 18 مليون شخص معرضون لخطر الجوع، فيما يحتاج 2.2 مليون طفل دون الخامسة إلى علاج لسوء التغذية الحاد، إلى جانب معاناة 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من مضاعفات تهدد حياتهن.
ويرى مراقبون أن هذه الخلافات تعكس التنافس الداخلي على الموارد داخل الجماعة، في ظل تراجع مصادر التمويل، ما يزيد من حدة الانقسامات ويؤثر على قدرتها في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، بينما يستمر السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بالمعاناة من ضغوط اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.
