حذّر تقرير حديث صادر عن مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية تعيق جهود التوصل إلى تسوية شاملة، مع استمرار تأثير جماعة الحوثيين على المشهدين الداخلي والإقليمي.
وأوضح التقرير الشهري أن ملايين اليمنيين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة واحتياجات متزايدة للمساعدات الإنسانية، في وقت يتفاقم فيه نقص التمويل وتدهور الخدمات الأساسية، ما ينذر بمزيد من التدهور خلال العام 2026.
وأشار إلى أن مجلس الأمن يواصل متابعة الملف اليمني عبر عدة آليات، من بينها نظام العقوبات وفريق الخبراء، بهدف الحد من الانتهاكات ودعم مسار السلام، رغم استمرار الانقسام السياسي والصراع الممتد منذ سنوات.
وفي الجانب السياسي، لفت التقرير إلى حالة الجمود التي تسيطر على العملية التفاوضية، مع غياب أي تقدم ملموس نحو حل شامل، نتيجة تعقيدات المشهد وتعدد الأطراف، بما في ذلك جماعة الحوثيين التي لا تزال تسيطر على مناطق واسعة شمال البلاد.
كما أكد أن الحوثيين يظلون طرفًا رئيسيًا في معادلة الصراع، سواء من خلال نفوذهم الميداني أو ارتباطاتهم الإقليمية، الأمر الذي يعقّد فرص تحقيق اختراق سياسي في المرحلة الحالية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى قرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، ضمن الجهود الرامية للحفاظ على وقف إطلاق النار في الساحل الغربي ومنع تصعيد عسكري جديد في المنطقة.
وأكد التقرير أن استمرار التوترات، إلى جانب التحديات الاقتصادية والإنسانية، يجعل اليمن عرضة لمزيد من عدم الاستقرار، مع تحذيرات من انعكاسات إقليمية أوسع في حال استمرار الجمود السياسي وتفاقم الأوضاع المعيشية.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة بشأن اليمن خلال الشهر الجاري، بمشاركة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، لمناقشة آخر التطورات ومستجدات الأزمة.
